أخبار تفرّح الجميع .. قانون الزواج الجزائري يتيح الحصول على 20 ألف دينار

تسعى الحكومة الجزائرية بشكل مستمر إلى تبسيط إجراءات الزواج وتعزيز حقوق الطرفين في العلاقة الزوجية، بهدف توفير بيئة قانونية تساهم في حماية المصالح الشخصية لكلا الزوجين، في هذا الإطار، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء الماضي، تعديلات جديدة على قانون الزواج في الجزائر، من المقرر أن يبدأ العمل بها في بداية عام 2024، هذه التعديلات تشمل شروط وضوابط تهدف إلى تسهيل الزواج للشباب وضمان سير الإجراءات بسلاسة وأمان، بالإضافة إلى فرض ضريبة جديدة على المقبلين على الزواج، وهو ما سيتم تناوله بشكل مفصل في فقرات هذا المقال.

قانون الزواج في الجزائر بعد التعديلات

• تحديد السن الأدنى للزواج عند 19 عاما، مع إمكانية منح إذن خاص في حالات استثنائية، بشرط توافر موافقة القاضي وفق شروط محددة.
• هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان أن يكون الزوجان على درجة من النضج الكافي لدخول علاقة زواج قانونية وآمنة.
• كما تم إدخال شرط جديد يتمثل في ضرورة تقديم شهادة طبية سارية المفعول لا تتجاوز مدتها 3 أشهر.
• تهدف هذه الشهادة إلى التأكد من أن الزوجين خاليان من الأمراض التي قد تؤثر على صحتهم العامة أو تعرض علاقتهم الزوجية للمشاكل الصحية.
• أما فيما يتعلق بالتأهيل القانوني، فقد نص القانون على ضرورة أن يكون الزوجان مؤهلين من الناحية القانونية لإتمام عقد الزواج، وهو ما يعني ضرورة توافق السن مع الحد الأدنى المحدد، بالإضافة إلى التأكد من سلامتهما العقلية.
• هذه التدابير تسهم في توفير أساس متين لعلاقة زواج متوازنة وقوية، وتساعد على تقليل المشاكل القانونية التي قد تنشأ نتيجة لعدم القدرة على تحمل المسؤولية.
• من الأمور المهمة التي تم التأكيد عليها في التعديلات هي ضرورة تحديد المهر بشكل واضح في عقد الزواج، سواء كان معجلا أو مؤجلا.
• هذا يشمل تحديد المبلغ بطريقة تحمي حقوق الزوجين وتساهم في ضمان استقرار العلاقة الزوجية من الناحية القانونية.

الشائعات والحقائق على فرض رسوم على عقد الزواج

• منذ الإعلان عن التعديلات الجديدة لقانون الزواج في الجزائر، ترددت العديد من الأخبار التي تشير إلى فرض رسوم على عقد الزواج تصل إلى 10 آلاف دينار جزائري.
• لكن الحقيقة هي أن هذه الأخبار لا تعدو كونها شائعات لا أساس لها من الصحة.
• السلطات الجزائرية أكدت أن الهدف من التعديلات هو تسهيل الإجراءات وتبسيطها، وليس تعقيد الأمور على المواطنين.
• لذلك فإن فرض رسوم مالية على الزواج لا يمثل جزءا من التعديلات الرسمية التي تم إقرارها.