أعلنت وزارة التجارة السعودية في بيان رسمي عن انطلاق موسم تخفيضات رمضان وعيد الفطر ابتداءً من الأحد 9 فبراير 2025، حيث تشمل العروض أكثر من مليون منتج من مختلف الفئات وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار أكثر من 2000 ترخيص للمتاجر والمنشآت التجارية للاستفادة من هذه التخفيضات الاستثنائية وتتنوع السلع المخفضة بين الملابس، الأجهزة الإلكترونية، الأدوات المنزلية، والمواد الغذائية، مما يتيح للمستهلكين خيارات واسعة بأسعار تنافسية وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لدعم الأسواق وتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين خلال الشهر الكريم.
موسم تخفيضات رمضان وعيد الفطر في السعودية
كشفت وزارة التجارة السعودية عن بدء موسم التخفيضات الرمضانية وعيد الفطر، حيث تتيح العروض الحصرية للمستهلكين فرصة اقتناء آلاف المنتجات بأسعار تنافسية تشمل مختلف الفئات وتشمل التخفيضات المتاجر المحلية والمنصات الإلكترونية، مما يمنح العملاء خيارات متنوعة لتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الكريم ووفقا للوزارة، تستمر هذه الخصومات حتى 5 شوال 1446هـ الموافق 3 أبريل 2025م، في إطار جهودها لدعم الأسواق وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين.
أوضحت وزارة التجارة السعودية أن عدد تصاريح التخفيضات الصادرة حتى الآن تجاوز 2000 ترخيص، مشيرة إلى أن العروض تشمل أكثر من مليون منتج بمختلف الفئات وتتنوع هذه المنتجات بين الأزياء، الأدوات المنزلية، الأجهزة الإلكترونية، المواد الغذائية، العطور وغيرها، مما يمنح المستهلكين فرصة فريدة لشراء احتياجاتهم بأسعار تنافسية ومخفضة، ضمن موسم التخفيضات الموسمية لشهر رمضان وعيد الفطر.
طريقة التحقق من التخفيضات الكترونيا
أكدت وزارة التجارة السعودية أن المتاجر والمنشآت التجارية يمكنها استخراج تصاريح التخفيضات إلكترونيًا بكل سهولة، مما يسهل عليها المشاركة في العروض الموسمية كما أوضحت أن المستهلكين بإمكانهم التحقق من مصداقية العروض عبر مسح رمز الباركود المطبوع على الترخيص باستخدام كاميرا الهاتف الذكي، مما يتيح لهم الاطلاع الفوري على تفاصيل الخصومات، بما في ذلك نسبة التخفيض، مدة العرض، ونوعية المنتجات المشمولة، إلى جانب بيانات الجهة المعلنة، لضمان تجربة تسوق آمنة وموثوقة.
شددت وزارة التجارة السعودية على استمرار الجولات الرقابية في مختلف أنحاء المملكة، بهدف مراقبة العروض الترويجية وضمان امتثال المنشآت للأنظمة واللوائح المعتمدة وتأتي هذه الجهود ضمن إطار تعزيز الموثوقية والشفافية في الأسواق، مع الحرص على حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على التخفيضات الحقيقية بعيدا عن أي تلاعب أو ممارسات غير نظامية.