في ظل الجهود المستمرة لتحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز قدرة المواطنين على شراء ما يلزمهم من احتياجات هامة، صرحت الحكومة التونسية عن إجراء زيادات في الأجور والمعاشات للعام الجاري 2025، وقد شملت هذه الزيادات عدة فئات، بهدف دعم مختلف شرائح المجتمع.
الإجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
تم الرفع في الحد الأدنى للأجر المضمون بنسبة 7% اعتباراً من الأول من شهر مايو 2024، مع تطبيق زيادة إضافية بنسبة 7.5% ابتداءاً من الأول من شهر يناير 2025، بحيث يستفيد من هذه الزيادات العاملون في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، حيث ارتفع الأجر الأدنى الفلاحي المضمون إلى 18.904 دينار تونسي بشكل يومي، والعاملون الفلاحيون المختصون إلى 19.912 دينار يومياً، والأفراد ذوو الكفاءة إلى 20.800 دينار في اليوم الواحد.
موظفو الوظيفة العمومية والقطاع العام
ابتداءاً من يناير المنصرم للعام الجاري 2025، سيستفيد موظفو الوظيفة العمومية والقطاع العام من القسط الثالث والأخير من الزيادة العامة في الأجور وفقاً لما تم الاتفاق الخامس عشر من شهر سبتمبر لعام 2022، بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، بحيث تتراوح هذه الزيادة بين 65 و100 دينار في صافي الربح.
ضريبة الدخل لفوائد المتقاعدون
تم تعديل جدول الضريبة على الدخل لفائدة المتقاعدين، مما يؤدي إلى زيادة صافية في الجرايات الشهرية بحوالي 50 ديناراً، كما يستفيد من هذا التعديل أكثر من 80% من المتقاعدين، بالإضافة إلى ذلك، تم الرفع في الحد الأدنى للأجر المضمون بنسبة 7.5% ابتداءاً من الأول من شهر يناير 2025، مما ينعكس إيجابياً على جرايات المتقاعدين.
الفئات المستفيدة من هذه الزيادات
الأفراد الذين يتلقون جرايات العجز: تشمل هذه الفئة الأفراد الذين يحصلون على جرايات العجز من صندوق التأمين على المرض، كما أنه سترتفع جراياتهم تلقائياً مع زيادة الأجر الأدنى المضمون.
المستفيدون من نظام التعويض عن الأضرار المهنية: وتشمل هذا النظام العاملين الذين يتلقون تعويضات عن حوادث العمل أو الأمراض المهنية، وبالتالي سيتم رفع قيمة هذه التعويضات لتتماشى مع الزيادات المقررة.
تأثير الزيادات على الاقتصاد القومي للبلاد والمواطنين
توفير حياة كريمة للمتقاعدين.
زيادة قدرة المواطن على سد احتياجاته.
تعزيز الشعور بالأمان المالي لدى كبار السن والمستفيدين من برامج التقاعد.