فلوس زيادة..المالية العراقية تُقرر صرف 400.000 دينار للموظفين المستحقين

 تعتبر مسألة صرف 400 ألف دينار للموظفين من المواضيع التي تشغل بال العديد من العاملين في مختلف مدن ومحافظات العراق، حيث تثار تساؤلات عديدة حول تفاصيل هذا القرار وتأثيره على الرواتب، وقد أعلنت السلطات العراقية في الآونة الأخيرة عن تخصيص زيادة ملحوظة في الرواتب، مما أثار حماس الموظفين ودفعهم للبحث عن المزيد من التفاصيل حول هذه الزيادة، إذ يسعى الكثيرون لفهم كافة الجوانب المتعلقة بهذا القرار، بما في ذلك الأسباب وراء هذه الزيادة المالية وكيفية تأثيرها على ظروفهم المعيشية.

صرف مستحقات مالية للموظفين في العراق

تحرص الحكومة العراقية على تحسين ظروف العمل والمعيشة للموظفين من خلال توفير مستحقات مالية للتحفيز على الأداء الفعال، مما يعكس التزامها بدعم القطاع الحكومي وتعزيز الاستقرار المالي للموظفين، وبالتالي:

• أعلنت السلطات العراقية عن تخصيص مستحقات مالية للموظفين تتراوح بين 150 و400 ألف دينار شهريًا، مقابل ساعات العمل الإضافية.
• أيض تهدف هذه الخطوة إلى تحسين دخل الموظفين وتقليل العبء المالي الذي يواجهونه.
• يشترط تسجيل ساعات العمل الإضافية بموجب أمر كتابي مسبق قبل البدء في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
• تشمل الساعات الإضافية العمل خلال العطلات الرسمية والمهام المكلف بها.
• يشير الإحصاء إلى أن الموظفين الذين يشملهم العمل الإضافي يشكلون حوالي 10% إلى 20% من إجمالي عدد العاملين في كل دائرة أو وزارة.
• التعليمات تنص على منح 5 آلاف دينار لكل ساعة عمل إضافية لموظفي الدرجات الأولى إلى الرابعة، و4 آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة.

ساعات العمل الإضافية في العراق

تواجه الجهات الحكومية في العراق تحديات متعددة في إنجاز المهام المطلوبة، مما يتطلب تخصيص ساعات عمل إضافية لذا، تم تقديم نظام خاص لمكافأة الموظفين عن جهودهم الإضافية والتحفيز على تحقيق مستوى أعلى من الإنتاجية، وبناء علي هذا جاء التالي:

• أعلنت الجهات المختصة في العراق عن منح الموظفين ساعات عمل إضافية لإنجاز المهام المطلوبة بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي.
• تشمل هذه الساعات العمل خلال أيام العطل الرسمية أيضًا، مما يسهم في زيادة الإنتاجية.
• ستصرف مستحقات مالية مقابل هذه الساعات الإضافية، حيث تختلف بحسب الدرجة الوظيفية للموظف في المؤسسات الحكومية.