لمواطني الجزائر: تفاصيل غرامة 10 آلاف دينار لأصحاب هذه السيارات

لقد قامت السلطات في دولة الجزائر بالإعلان عن بعض القرارات الجديدة التي أثارت جدل كبير وصدمة للكثير من سائقي السيارات وذلك في أنحاء البلاد المختلفة وهذا القرار يكون متعلق بأنه تم فرض غرامة مالية كبيرة تصل قيمتها إلى ما يقارب من 10,000 دينار وذلك على أصحاب السيارات التي لا تكون ملتزمة بمجموعة من الشروط والمعايير القانونية الجديدة وذلك جعل الكثير من مواطنين الجزائر يقوم بالاستفسار عن تفاصيل القرار بشكل دقيق وما أثره على الحياة اليومية لهم.

غرامة 10 آلاف دينار لأصحاب هذه السيارات

تسعى الحكومة في دولة الجزائر إلى القيام بتنظيم القطاع الخاص بالسيارات وكذلك حماية السلامة المرورية لهذا قامت باتخاذ مجموعة من القرارات في الادارة الخاص بجهودها من أجل تطوير وضع البيئة والتخفيف من الأضرار والتأثير السلبي التي تكون ناتجة عن التلوث.

• بموجب هذا القرار سوف يتم فرض غرامة تصل إلى حوالي 10,000 دينار على أصحاب السيارات الذين لا يقومون بالالتزام بالشروط والقوانين الجديدة التي تكون متعلقة بفحص السيارة بشكل مستمر ودوري.
• وذلك مثل فحص ملائمة أنظمة السيارات مع المعايير الخاصة بالبيئة وكذلك فحص العوادم.
• كما أن هذه الإجراءات تكون متضمنة أن يتم التأكد من أن هذه السيارات لا ينتج عنها انبعاثات تكون ملوثة بشكل أكبر من الحد الذي يتم السماح به.
• كما أن العديد من المراقبين قاموا باعتبار أن هذه الخطوة تكون جيدة وايجابية من أجل الحفاظ على الصحة العامة والبيئة ولكن فيها مقابل هذا الأمر لقد أعرب ووضح بعض المواطنين عن خوفهم من التأثير الخاص بهذه الغرامات التي يتم فرضها وذلك على الميزانية الشخصية لهم.

هل أنت تكون من بين المتضررين من هذا القرار؟

في حالة إذا كنت مالك لأحد السيارات القديمة والتي تكون خاضعة إلى الفحوصات التي يتم تحديدها منذ فترة زمنية طويلة.

• ففي الغالب سوف تكون من الأشخاص المتضررين من القرارات الجديدة وعند اكتشاف المخالفات في أثناء الفحص المستمر والدوري سوف يكون هناك غرامة يتم تحديدها على صاحب هذه السيارة.
• بالإضافة إلى أنه سوف يسبب ذلك الكثير من الأعباء المالية التي تكون غير متوقعة بالنسبة للكثير من الأشخاص.
• ولجميع هذه الأسباب ننصح كافة أصحاب السيارات أن يقومون بصيانة السيارة بشكل دوري والتأكد من أنها تكون مناسبة مع معايير البيئة الجديدة من أجل تجنب الغرامات والعقوبات.