فرصة لا تعوض..تطبيق قانون الزواج الجديد والاستفادة من 20 ألف دينار

قامت وزارة العمل في دولة الجزائر بالكشف عن حقيقة أخبار صرف مبلغ 20 ألف دينار جزائري في شكل منحة الزواج وذلك حيث أن قامت الوزارة بالإشارة  إلى أن تلك الأخبار من ثمن الشائعات ولا يوجد قرارات رسمية لها فليس لها أساس من الصحة كما أنها وضحت أنه لابد من أن يتم التأكد من الأخبار ولا يجب أن يتم اتباع الأخبار غير الصحيحة من المواقع التي تكون غير رسمية ولابد من أن تكون الأخبار يتم أخذها من موقع وزارة العمل التابع الى دولة الجزائر الرسمي.

قانون الزواج الجديد

هناك مجموعة من القرارات الحديثة التي تم وضعها فيما يخص قانون الزواج الجديد في دولة الجزائر عام 2025 وهي تكون كما يلي:

• لابد ان يكون سن الزواج القانوني كحد ادنى 19 عام للفتاة
• كما لابد من أن يكون كلا من الطرفين لديهم شهادات طبية يتم تقديمها قبل أن يتم عقد الزواج.
• تأهيل كلا من الطرفين بشكل جسدي ونفسي للزواج.
• بالإضافة إلى لابد من أن يكون العمر مناسب لكل طرف.
• يجب أن يتم تحديد المقدار الخاص بالمهر في العقد الخاص بالزواج بشكل مكتوب وواضح.
• في حالة إذا كان أحد الأطراف لديه جنسية أجنبية لابد من أن يقوم بتقديم طلب خاص بالتأشيرة وأن يثبت الإقامة بشكل قانوني.

حقيقة خبر صرف منحة الزواج 2025

هناك الكثير من الشائعات التي تم تداولها والتي تكون خاصة بصرف منحة زواج تصل قيمتها إلى حوالي 20,000 دينار جزائري وذلك أثار الكثير من الجدل والاهتمام بين المواطنين ولكن قامت وزارة العمل في الجزائر بنفي جميع هذه الإشاعات والأخبار والتوضيح أنها لا تكون صحيحة على الإطلاق ولم يتم الإعلان عن أي بيان رسمي بهذا القرار.

ما تفاصيل إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى

لقد شهدت دولة الجزائر مجموعة من التغيرات والتحديثات القانونية الهامة في القانون الخاص بالزواج عام 2025 ويكون من أبرزها أنه تم إلغاء قبول وعلم الزوجة الأولى للزواج وذلك بشرط قانوني والذي يرغب في أن يتزوج من امرأة أخرى فلا يجب أن تكون موافقة الزوجة الأولى هي الأساس ونتيجة إلى هذه التعادلات في القانون لم يصبح من الضروري أن يحصل الزوج على أذن الزوجة الأولى حتى يقوم بالزواج مرة أخرى.

• في حالة إذا اختارت الزوجة الأولى الطلاق بسبب الزواج مرة أخرى فإن هذه التعديلات تجبرها ان تتخلي عن مجموعة من الحقوق الخاصة بها وذلك مثل النفقة الشهرية، بالإضافة إلى أن المهر المؤجل يظل عائد وحق للزوجة الأولى ويجب أن يقوم الزوج يدفعه.