وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض، على نقل مسؤولية إصدار تراخيص بعض المهن، مثل المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، إضافة إلى خدمات الزكاة والضرائب والمحاسبة، من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، كما تضمنت الجلسة إجراء تعديلات على بعض مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة لتعزيز كفاءة المهنة وتنظيمها بشكل أفضل.
أبرز قرارات مجلس الوزراء
استعرض المجلس عدة موضوعات مدرجة على جدول أعماله، منها القضايا التي شارك مجلس الشورى في دراستها، واطلع على التوصيات والنتائج المتعلقة بها. وبعد المناقشة، تم إقرار 14 قرارًا جديدًا، أبرزها:
التعاون الدولي
- الموافقة على اتفاقية تبادل البيانات الشخصية للأغراض الأمنية بين السعودية وقطر.
- توقيع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين السعودية وبوليفيا.
- اتفاق إعفاء متبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة مع طاجيكستان وأذربيجان.
- تفويض وزير الشؤون الإسلامية للتباحث مع تنزانيا بشأن مذكرة تفاهم في الشؤون الإسلامية.
التعاون الاقتصادي والتنموي
- الموافقة على مذكرتي تفاهم في التنمية الاجتماعية مع قطر والكويت.
- توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمنتدى الاقتصادي العالمي لضمان تأمين المعادن.
- إقرار مذكرة تفاهم للتعاون الصحي بين السعودية وكوبا.
- توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني بين السعودية والمالديف.
الإعلام والأمن
- تفويض وزير الإعلام للتباحث مع تركمانستان حول التعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني.
- الموافقة على مذكرة تفاهم لتبادل التحريات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع باكستان.
- نقل اختصاص إصدار تراخيص بعض المهن من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- ضم هيئة التأمين إلى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
الإجراءات الحكومية والإدارية
- اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية.
- الموافقة على ترقيات مسؤولين إلى المرتبة الرابعة عشرة.
- مناقشة التقارير السنوية واتخاذ الإجراءات المناسبة
- ناقش مجلس الوزراء التقارير السنوية الصادرة عن عدة جهات حكومية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة تطوير منطقة حائل، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
- واطلع المجلس على أبرز الإنجازات والتوصيات الواردة في هذه التقارير ليقرر بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمصلحة العامة.