تعديل جديد قانون الأحوال الشخصية في العراق، مما أدى إلى ردود فعل قوية من قبل منظمات حقوق الإنسان التي حذرت من احتمال تأثير هذه التعديلات على حقوق المرأة، لا سيما فيما يتعلق بزواج القاصرات، وجاء هذا التعديل ليمنح المواطنين حرية اختيار القوانين التي تنظم شؤون الأسرة وفقًا للمذاهب المختلفة، مما أثار انقسامات كبيرة بين السياسيين والنشطاء الحقوقيين.
تفاصيل التعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق
صوت البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، لصالح تعديل قانون الأحوال الشخصية، في جلسة شهدت خلافات حادة بسبب الجوانب الإجرائية في عملية التصويت، حيث لوّح عدد من النواب بالطعن في شرعية القرارات التي تم اتخاذها.
وبحسب ما أعلنه مجلس النواب، فإن التعديلات الجديدة تتيح للأفراد الاختيار بين الالتزام بقانون الأحوال الشخصية القائم منذ عام 1959 أو اتباع الأحكام الفقهية للمذهبين الشيعي والسني في المسائل الأسرية مثل الزواج والطلاق والميراث، ويعتبر القانون الأصلي لعام 1959 واحدًا من أكثر القوانين تقدما في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن التعديلات الجديدة أثارت القلق حول احتمال المساس بحقوق النساء والفتيات.
ورغم تأكيد النائب محمد عبد الأمير عنوز أن سن الزواج القانوني لا يزال عند 18 عاما، مع إمكانية الزواج عند 15 عاما بشرط موافقة القاضي والولي الشرعي، فإن منظمات حقوقية حذرت من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى زيادة حالات الزواج غير المسجل، مما قد ينعكس سلبًا على حقوق المرأة في مسائل الطلاق والميراث.
انتقادات وتحذيرات دولية
أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد بشأن هذه التعديلات، معتبرة أنها قد تمثل خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق المرأة، خاصة فيما يخص منع تزويج القاصرات، ووفقا لما أعلن، فإن البرلمان منح النواب وخبراء الشريعة والقانون مهلة تصل إلى أربعة أشهر لصياغة مدونات قانونية منفصلة للمذهبين الشيعي والسني، ليتم عرضها لاحقًا للتصويت.
تعديل قانون العفو العام ومناقشات البرلمان
لم يقتصر الجدل داخل البرلمان على تعديل قانون الأحوال الشخصية، بل امتد ليشمل أيضا إقرار تعديلات جديدة على قانون العفو العام، والذي استثنى المدانين بجرائم الإرهاب والتخريب، لكنه في الوقت ذاته أتاح إعادة المحاكمة للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب أو بناء على معلومات من مخبرين سريين.
وأشارت النائبة نور نافع الجليحاوي إلى أن تمرير القوانين بهذه الطريقة يعكس خللًا في آلية اتخاذ القرارات داخل البرلمان، ووصفت ما حدث بأنه “مهزلة”، مشيرة إلى غياب التصويت الفعل