يترقب الشارع المصري بفارغ الصبر المستجدات حول إمكانية أصحاب المعاشات في ظل تصاعد الحديث عن قرارات مرتقبة قد تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتأتي هذه التوقعات في وقت يشهد فيه الاقتصاد ضغوطا متزايدة، مما يجعل أي تعديل في الرواتب خطوة حاسمة لتخفيف أعباء الحياة اليومية ومع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، يأمل الكثيرون في أن تصدر الجهات الرسمية قرارات واضحة تحدد قيمة الزيادة وآلية تطبيقها، بما يضمن تحقيق توازن اقتصادي يلبي احتياجات الأسر المصرية.
قرار زيادة الرواتب الجديد لأصحاب المعاشات 2025
تصاعدت التوقعات بشأن زيادة رواتب المتقاعدين بعد المستجدات الأخيرة المتعلقة برفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراكات التأمينية، ما جعل هذا الملف محط اهتمام واسع، خاصة بين الفئات التي تعتمد على المعاشات كمصدر أساسي للمعيشة ومع تداول أنباء عن احتمال زيادة المعاشات بنسبة 15%، يترقب المواطنون الإعلان الرسمي الذي سيحسم هذه التكهنات وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة المالية المصرية تجري دراسات معمقة حول إمكانية تحسين الرواتب والمعاشات ضمن خطط دعم القدرة الشرائية للمواطنين ورغم أن القرارات لا تزال قيد البحث، إلا أن أي إجراءات رسمية ستصدر عبر القنوات المعتمدة فور اعتمادها بشكل نهائي.
من هم الفئات المستحقة لزيادة المعاشات الجديدة
يستفيد عدد كبير من المواطنين من قرار تعديل الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وضمان دخل مستقر لهم وتشمل الفئات المستحقة لهذا التعديل ما يلي:
- أصحاب المعاشات الحاليون: ستتم زيادة جميع المعاشات التي تقل عن 1500 جنيه ليصبح الحد الأدنى الجديد 1495 جنيها بدءا من 1 يناير 2025 وذلك لضمان حياة كريمة للمتقاعدين.
- الموظفون الجدد والمتقاعدون حديثا: أي موظف أو مؤمن عليه تنتهي خدمته اعتبارا من يناير 2025 وكان معاشه المستحق أقل من 1500 جنيه سيتم تعديله تلقائيا ليصل إلى 1495 جنيها دعما للاستقرار المالي.
- المعاشات التي تقل عن 11,600 جنيه: سيتم رفع أي معاش محدد حديثا ليصل إلى 11,600 جنيه كحد أدنى مما يساهم في تحقيق الأمان المالي للمتقاعدين الجدد وضمان دخل مستدام يتناسب مع متطلبات المعيشة الحالية.