التخطي إلى المحتوى
أخيرًا القرار واضح.. تعديل عدد ساعات العمل في الجزائر 2025 وهذا ما سيتغير
تعديل على ساعات العمل في الجزائر

في إطار جهودها لتعزيز الإنتاجية وتحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية، أعلنت السلطات الجزائرية عن تحديثات جديدة في مواعيد العمل الرسمية والهدف من هذه التعديلات تغيير بيئة العمل وتوفير ظروف أكثر مرونة للموظفين في مختلف القطاعات، ومع ذلك أثارت هذه التعديلات جدلًا واسعًا، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يعتبرها خطوة إيجابية نحو تطوير سوق العمل، ومعارض يخشى تأثيرها على ظروف العمل والالتزامات الاخرى.

تفاصيل التعديل على ساعات العمل في الجزائر
تفاصيل التعديل على ساعات العمل في الجزائر

تعديل على ساعات العمل في الجزائر

أجرت السلطات الجزائرية تحديثًا على اوقات العمل في البلاد، حيث تضمن هذا التحديث زيادة مقدارها 30 دقيقة عن المرسوم السابق المعمول به للموظفين والمؤسسات الحكومية، وجاء التعديل على النحو التالي:

  • تبدأ ساعات العمل في الصباح عند الساعة 8.
  • تنتهي فترة العمل الصباحية عند الساعة 12 ظهرًا.
  • تبدأ فترة العمل المسائية في الساعة الواحدة ظهرًا.
  • تنتهي فترة العمل المسائية في الساعة الرابعة بعد الظهر.

الهدف من التعديل على ساعات العمل في الجزائر

قامت الحكومة بتحديث ساعات العمل في الجزائر لتحقيق العديد من الأهداف التي سوف نستعرضها فيما يلي:

  • تحديث القرار التنفيذي السابق الخاص بمواعيد العمل في الجزائر.
  • توفير بيئة تتيح للموظفين تنظيم أوقاتهم بطريقة توافق بين التزاماتهم المهنية واحتياجاتهم الشخصية.
  • تعزيز الجهود المبذولة وتطبيق الاستراتيجيات المستقبلية بهدف تحسين بيئة العمل المناسبة.

الفئات والقطاعات المستهدفة بالقرار

يشمل قرار تحديث ساعات العمل جميع الفئات التي سوف نتعرف عليها فيما يلي:

  • يمكن للمدارس والجامعات تعديل مواعيد الدراسة لتتناسب مع ساعات العمل الجديدة.
  • قد تخضع القطاعات الأساسية مثل الصحة والأمن والنقل لبعض الاستثناءات.
  • يعمل القطاع الحكومي على الالتزام بكافة جوانب القرار.
  • القطاع الخاص يمتلك قدرة أكبر على تغيير ساعات العمل بما يتناسب مع طبيعة نشاطه، ولكنه يلتزم بساعات العمل المقررة قانونيًا.

النتائج المتوقعة من تطبيق التعديلات الجديدة

الحكومة الجزائرية تتمنى أن تساهم هذه التعديلات في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير سوق العمل وتعزيز كفاءته التنافسية، من المتوقع أن يؤدي هذا التحديث إلى تحسين ظروف العمل وزيادة رضا الموظفين ورفع جودة الأداء في مختلف المؤسسات.