أدخلت الجزائر تحديثات جديدة على قانون الزواج تهدف إلى تحسين وضعية الشباب والمساعدة في تكاليف الزواج، من أبرز هذه التعديلات تقديم دعم مالي يصل إلى 20 ألف دينار يشمل كل من يعود له الحق في الاستفادة، يسعى هذا الدعم لإنعاش سوق الزواج وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشباب مما يسهل عليهم اتخاذ خطوة الزواج، سنستعرض في هذا المقال التفاصيل الكاملة حول القانون الجديد وأثره المتوقع على الشباب والمجتمع بشكل عام.
اخر تعديلات قانون الزواج في الجزائر
أصدرت الحكومة الجزائرية مجموعة من التعديلات القانونية الجديدة التي تشمل قوانين متعددة ومن أبرزها قانون الزواج، ينص هذا القانون على أنه يجب أن تبلغ الفتاة السن القانوني للزواج والذي حدد عند 19 عام، قبل إتمام الزواج يتعين على الزوجين الخضوع لفحوصات طبية ضرورية لضمان سلامتهما الصحية، كما تجرى هذه الفحوصات في مراكز صحية معتمدة وتشمل تقييمات شاملة للتأكد من خلو الزوجين من الأمراض المعدية أو أي حالات صحية قد تؤثر على حياتهم الزوجية، بالإضافة إلى ذلك يعزز هذا القانون أهمية الصحة البدنية والنفسية للزوجين لضمان حياة زوجية مستقرة وصحية ويتطلب أيضًا توفير الوثائق اللازمة مثل إثبات الإقامة، بالتالي يمثل هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الشباب وضمان استعدادهم للدخول في مرحلة جديدة من حياتهم.
حقيقة إلغاء موافقة الزوجة الأولى
في القوانين السابقة كان من اللازم أن تحصل الزوجة الأولى على موافقة قبل أن يتزوج زوجها من امرأة ثانية، ومع ذلك فإن قانون الزواج الجديد قد ألغى هذا الشرط بشكل قاطع مما يتيح للرجال فرصة الزواج مجددًا دون الحاجة إلى إذن من الزوجة الأولى، إذا كانت الزوجة الأولى تعارض الزواج الثاني فإن لديها الخيار في طلب الطلاق، وفي هذه الحالة سيكون عليها التخلي عن النفقة الشهرية التي كانت تتلقاها، يعد هذا التغيير في القانون خطوة جريئة تهدف إلى تسهيل إجراءات الزواج وتقديم مزيد من الحرية للرجل لكنه في الوقت نفسه يثير النقاش حول حقوق المرأة والعدالة الأسرية.