في أغسطس 2024، أصدرت الحكومة الجزائرية مرسوم تنفيذي جديد يهدف إلى تعديل ساعات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك لتعزيز كفاءة الموظفين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم 57 بتاريخ 21 أغسطس 2024، تحت الرقم 24-272 المؤرخ في 13 أغسطس 2024 وبموجب المرسوم الجديد، تم تحديد ساعات العمل الرسمية لتكون على النحو التالي الفترة الصباحية من الساعة 8:00 صباحًا حتى 12:00 ظهر والفترة المسائية من الساعة 1:00 ظهرًا حتى 4:30 مساء ويمثل هذا التعديل زيادة قدرها نصف ساعة في الفترة المسائية مقارنة بالنظام السابق.
أسباب التعديلات على قانون العمل الجزائري
تم تعديل قانون العمل الجزائري لتحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- تهدف التعديلات إلى تحسين الظروف العملية للعاملين وضمان حقوقهم وحمايتهم من الظروف القاسية.
- تساهم التعديلات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير بيئة عمل مستقرة ومنظمة.
- تهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين الأطراف العمالية والأطراف الشركاتية، مما يساهم في تعزيز العلاقات الإنسانية والعملية.
- تهدف التعديلات إلى تحديث القوانين واللوائح لتلبية احتياجات السوق العمالي الحديث والمتغير.
أهداف تعديلات على قانون العمل الجزائري
يتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الانضباط الوظيفي وتحسين التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، مما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء العام وتهدف هذه التعديلات إلى:
- من خلال زيادة فترة العمل المسائية، تسعى الحكومة إلى تعزيز إنتاجية الموظفين.
- توفير فترة عمل أطول يتيح للمؤسسات تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
- يسهم التعديل في توفير توازن أفضل للموظفين بين العمل وحياتهم الشخصية.
ردود الفعل وتطبيق القانون
لقيت هذه التعديلات ردود فعل متباينة من قبل الموظفين والنقابات العمالية، رحب البعض بها باعتبارها خطوة نحو تحسين الخدمات وزيادة كفاءة العمل، بينما اعتبر آخرون أن تمديد ساعات العمل في بعض المناطق قد يشكل عبئًا إضافيًا، خاصة في ظل نقص بعض الموارد في الإدارات العمومية والحكومة الجزائرية أكدت أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة معمقة لاحتياجات القطاعات المختلفة، مع مراعاة ظروف العمل في الولايات الجنوبية التي تشهد درجات حرارة مرتفعة صيف وكما شددت السلطات على ضرورة التزام جميع المؤسسات العمومية بتطبيق هذه التعديلات وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي الجديد.
مستقبل قانون العمل في الجزائر 2025
هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية الحكومة لتطوير سوق العمل وتحقيق توازن بين مصلحة المؤسسات وحقوق الموظفين، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي وبالإضافة إلى تعديل ساعات العمل، تعمل الحكومة على تحديث قانون العمل ليشمل إصلاحات أخرى تهدف إلى:
- تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل.
- إدخال تعديلات على عقود العمل لتوفير استقرار أكبر للموظفين.
- دعم التحول الرقمي في المؤسسات العمومية لتسهيل المعاملات الإدارية.