في المغرب تثير مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات العديد من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بوجود استثناءات لهذه القوانين فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور في عدة قطاعات بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للفئات العاملة وضمان حقوقهم الاجتماعية ومع ذلك، لا يخلو الأمر من بعض الاستثناءات أو التعديلات التي قد تطرأ على بعض الفئات أو القطاعات الخاصة وذلك بناءً على ظروف اقتصادية أو اجتماعية معينة.
زيادة الحد الأدني للمعاشات
في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات في إطار جهودها لتعزيز حقوق هذه الفئة من المجتمع الزيادة تأتي في وقت حساس، حيث يعاني العديد من المتقاعدين من صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة هذه الزيادة في المعاشات تسعى إلى رفع القدرة الشرائية للمتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم بعد سنوات من العمل والخدمة في مختلف القطاعات.
من المتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث ستساعد المتقاعدين على تحسين جودة حياتهم، مما يعزز قدرتهم على استهلاك السلع والخدمات المحلية كما أن رفع الحد الأدنى للمعاشات سيسهم في تقليص الفجوة الاجتماعية بين مختلف الفئات، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
تفاصيل رفع الحد الأدني للمعاش 2025
في عام 2025 أعلنت الحكومة المغربية عن رفع الحد الأدنى للمعاشات في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين التعديل يتضمن زيادة ملحوظة في المبالغ الشهرية التي يحصل عليها المتقاعدون، خاصة أولئك الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى هذه الزيادة جاءت استجابة للارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتضخم الأسعار، بما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
تفاصيل القرار تشير إلى أن الزيادة ستشمل كافة القطاعات العامة والخاصة، مما يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين الحكومة أكدت أيضا على ضرورة استمرار هذا الدعم في السنوات القادمة لضمان استقرار الوضع المالي للمتقاعدين كما ستعمل هذه الخطوة على تعزيز الاستهلاك المحلي، حيث يعاد ضخ جزء من هذه الزيادة في الأسواق مما يساعد في تنشيط الاقتصاد الوطني.