في إطار سعي الحكومة المغربية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، تم الإعلان عن زيادات جديدة في أجور المتقاعدين لهذا العام، وقد انتشرت عدة تقارير حول هذا الموضوع مما يعكس اهتمام الجهات المختصة بتوفير دعم إضافي للمتقاعدين لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم اليومية ومن خلال موقعنا، نوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بهذه الزيادات.
زيادة الأجور والمعاشات بالمغرب
أعلنت الجهات المختصة في الحكومة المغربية عن شروعها في دراسة زيادات جديدة في أجور المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.
لكن يجدر التنويه إلى أن السلطات المغربية أكدت أن الأنباء المتداولة على الإنترنت وفي بعض الصحف غير الرسمية حول تفاصيل هذه الزيادات تفتقر للدقة وشددت على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة.
زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
أعلنت الحكومة المغربية عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي بمقدار 1000 درهم مغربي، على أن يتم صرف هذه الزيادة على مرحلتين، فقد تم بالفعل صرف 500 درهم في يوليو من العام الماضي، ومن المقرر صرف الدفعة الثانية في يوليو المقبل.
كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المغرب؟
للاطلاع على تفاصيل الرواتب والمعاشات الخاصة بالمتقاعدين، يمكنكم اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية.
- الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خيار المعاشات المخصصة للمتقاعدين.
- تحديد المؤسسة المرتبطة بالتقاعد.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- الضغط على زر استعلام للحصول على تفاصيل الراتب.
تعديلات قانون المالية وتخفيف الأعباء الضريبية
في إطار الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، أقرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون المالية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين، لا سيما الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة وتعزيز مبدأ العدالة الضريبية، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية وتحفيز النمو الاقتصادي وجاءت أبرز هذه التعديلات على النحو الآتي:
- تخفيض الضريبة على المعاشات بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط المالي عن المتقاعدين وتعزيز استقرارهم المعيشي.
- تقليص الضرائب المفروضة على العاملين، بما يتناسب مع مستويات دخولهم، لضمان توزيع عادل للأعباء الضريبية وتشجيع الفئات النشطة اقتصاديًا.
- إعفاء كامل من الضرائب للموظفين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6000 درهم، بحيث يشمل الإعفاء إجمالي دخل سنوي يصل إلى 40 ألف درهم، مما يوفر دعماً مباشراً للطبقات ذات الدخل المحدود.
- تعزيز القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والمنخفضة، عبر هذه التعديلات التي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي وزيادة الدخل المتاح للإنفاق اليومي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.