يعيش الشارع الجزائري حالة من الترقب بعد تداول أنباء حول تعديلات مرتقبة على قانون التقاعد، وهو ما أثار اهتمام شريحة واسعة من الموظفين في مختلف القطاعات ففي هذا الإطار نسلط الضوء على حقيقة هذه التعديلات وما إذا كان هناك تأجيل لتنفيذها، إلى جانب استعراض ابرز التغييرات التي طرأت على شروط الاستفادة من المعاش التقاعدي.
قانون التقاعد الجديد في الجزائر
انتشرت شائعات تفيد بتأجيل العمل بتعديلات قانون التقاعد، إلا أن الجريدة الرسمية أكدت أنه قد تم بالفعل إقرار تعديلات جديدة على بعض بنود القانون، دون أي إعلان رسمي عن تأجيل تنفيذها ووفقًا للتعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون التقاعد، هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب استيفاؤها للاستفادة من المعاش التقاعدي، وهي:
- يجب أن يكون العمر 60 عامًا عند التقاعد، باستثناء العمال غير الأجراء، حيث يكون 65 عامًا.
- يحق للمرأة العاملة التقدم بطلب التقاعد عند بلوغ سن 55 عامًا.
- يجب أن يكون الحد الأدنى 15 عامًا من الخدمة على أن يكون الموظف قد أدى نصفها (7.5 أعوام) من العمل الفعلي مع دفع جميع الاشتراكات المستحقة.
- بالنسبة للمجاهدين يتم تخفيض مدة الخدمة المطلوبة إلى النصف.
- لا يفرض شرط السن على بعض الفئات، ومنها:
- العامل الأجير الذي قضى 32 عامًا من النشاط المهني.
- المجاهد الذي يحصل على معاش بنسبة 100%.
- يتم تخفيض الحد الأدنى للعمر ومدة العمل للمرأة الأجيرة بمقدار 5 سنوات.
زيادات رواتب المتقاعدين في الجزائر
بالتزامن مع التعديلات الجديدة تم إقرار زيادات في رواتب المتقاعدين، حيث يتم تحديد نسبة الزيادة بناء على قيمة الراتب الأساسي للمتقاعد، وفق الآتي:
- الرواتب التي تزيد عن 50,000 دينار جزائري لتكون نسبة الزيادة 3%.
- الرواتب التي تتراوح بين 20,000 و50,000 دينار جزائري لتكون نسبة الزيادة 4%.
- الرواتب التي تصل إلى 20,000 دينار جزائري أو أقل لتكون نسبة الزيادة 5%.
تعكس التعديلات الجديدة على قانون التقاعد في الجزائر جهود الحكومة في تحقيق توازن بين متطلبات الاستدامة المالية للصندوق الوطني للتقاعد وحقوق الموظفين، كما أن زيادات الرواتب تعزز من القدرة الشرائية للمتقاعدين، وهو ما يعد خطوة إيجابية لدعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.