تلتزم الحكومة المغربية بتحديد موعد صرف الرواتب بشكل شهري منتظم، بهدف تمكين المواطنين من تنظيم احتياجاتهم وفقاً لدخلهم الشهري، وقد أثار البعض تساؤلات حول تاريخ صرف راتب شهر فبراير، وسنستعرض التفاصيل الكاملة في السطور القادمة عبر موقعنا الإخباري .
موعد صرف رواتب شهر فبراير 2025 في المغرب
تختلف مواعيد صرف الرواتب في المغرب وفقا للقطاع الذي يعمل فيه الموظف فالبنسبة للموظفون المقيدين في القطاع العام فعادةً ما تصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي في الفترة بين 25 و27 من كل شهر، وبالنسبة لشهر فبراير 2025 من المتوقع أن يتم صرف الرواتب في يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 إلا إذا صادفت عطلة رسمية أو نهاية أسبوع، مما قد يؤدي إلى تعديل طفيف في الموعد.
أما عن الموظفون في القطاع الخاص فيختلف موعد صرف الرواتب في القطاع الخاص بناءً على سياسة كل شركة أو مؤسسة، فغالبا ما تصرف الرواتب في نهاية الشهر أو خلال الأيام الثلاثة الأولى من الشهر التالي.
كيفية الاستعلام عن الرواتب في المغرب؟
هناك عدة طرق متاحة للموظفين للاستعلام عن رواتبهم والتأكد من تفاصيلها حيث تعتمد العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى على أنظمة إلكترونية لإدارة الموارد البشرية، ويمكن للموظفين تسجيل الدخول إلى هذه الأنظمة باستخدام بياناتهم الشخصية للاطلاع على تفاصيل الرواتب، مثل الخصومات والحوافز والمكافآت، كما يمكنهم عند عدم توفر نظام إلكتروني الاستعلام مباشرة من خلال التواصل مع قسم الموارد البشرية أو المحاسبة في مؤسساتهم، فيمكن الاستعلام فيما يلي:
- في البداية يتم الولوج إلى موقع وزارة المالية.
- يتم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية.
- بعدها يتم اختيار المعاشات المخصصة للمتقاعدين.
- كذلك تحديد المؤسسة المرتبطة بالتقاعد.
- يجب ايضاً تعبئة البيانات المطلوبة.
- اخيراً، وبعد هذا يتم النقر فوق زر استعلام.
الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025
يحدد الحد الأدنى للأجور في المغرب وفقا للقطاع الذي يعمل فيه الموظف، ويعرف محليًا باسم “السميك”:
- يبلغ الحد الأدنى للأجر حوالي 3,500 درهم مغربي شهريا، وفقا لآخر تحديثات الحكومة المغربية، فقد يطرأ تعديل على هذا الرقم بناءً على السياسات الاقتصادية للحكومة في عام 2025.
- الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي أقل مقارنة بالقطاع الصناعي والتجاري، حيث يبلغ حوالي 2,500 درهم مغربي شهريًا وفي القطاع العام يتم تحديد الأجور بناء على سلم الرواتب والدرجات الوظيفية، وعادة ما يكون الحد الأدنى أعلى من القطاع الخاص.
- إن معرفة مواعيد صرف الرواتب وكيفية الاستعلام عنها أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار الموظفين المالي، كما يعتبر الحد الأدنى للأجور مؤشر هام على الوضع الاقتصادي في البلاد، ويجب على الموظفين وأصحاب العمل الالتزام به لضمان حقوق الجميع.