الاستعداد للتغيير.. تعرف على تعديل سن التقاعد بالعراق 2025 من غير تعقيد

شهدت الساحة العراقية خلال الفترة الأخيرة جدل واسع بعد إعلان الحكومة عن تعديل سن “التقاعد” ضمن قانون التقاعد الجديد لعام 2025، فإن هذا القرار أثار اهتمام كبير بين العاملين في القطاعين العام والخاص، وكذلك بين المتقاعدين الحاليين والمقبلين على التقاعد، نظراً لتأثيره المباشر على مستقبلهم المهني والمعيشي.

تعديل سن التقاعد بالعراق

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة العراقية لإجراء إصلاحات في نظام التقاعد بهدف تحسين كفاءة الجهاز الإداري وضمان استدامة صناديق التقاعد، وسبق أن ناقشت الحكومة والبرلمان هذه القضية مراراً في السنوات الماضية، في ظل الضغوط الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، فبحسب ما أعلنته الجهات الرسميةحيث تضمن قانون التقاعد الجديد تعديلاً في سن التقاعد الإلزامي للعاملين في القطاع الحكومي، ليصبح:

• رفع سن التقاعد الإلزامي من 60 إلى 63 عاماً لبعض الفئات المهنية، خصوصاً في القطاعات التي تعاني من نقص الكوادر المتخصصة مثل التعليم والصحة.
• إمكانية التقاعد المبكر ابتداءً من سن 55 عاماً، لكن بشروط محددة تشمل عدد سنوات الخدمة وموافقة الجهات المختصة.
• مرونة في تمديد الخدمة للعاملين في المناصب العليا أو ذوي الخبرات النادرة حتى سن 65 عاماً، بناءً على حاجة المؤسسة وموافقة مجلس الوزراء.

اسباب تعديل سن التقاعد

أوضحت الحكومة العراقية أن تعديل سن التقاعد جاء نتيجة لعدة عوامل رئيسية أبرزها:

• مع تزايد أعداد المتقاعدين أصبح من الضروري تعديل السياسات لضمان استدامة التمويل.
• رفع سن التقاعد يسمح بالاحتفاظ بالكوادر المؤهلة والخبرات التي يصعب تعويضها في بعض المجالات الحيوية.
• يهدف التعديل إلى تحقيق توازن بين توفير فرص العمل للشباب وضمان حقوق العاملين الحاليين.

كما لاقى الموظفون الحكوميون أعرب بعضهم عن تحفظهم، معتبرين أن رفع سن التقاعد قد يؤخر فرص الترقيات والتعيينات الجديدة، بينما رأى آخرون أن القرار يتيح لهم فرصة لتحسين معاشاتهم التقاعدية من خلال زيادة سنوات الخدمة، بينما الخبراء الاقتصاديون أشادوا بالخطوة باعتبارها جزءاً من إصلاحات اقتصادية ضرورية، مشيرين إلى أن استمرار بعض الفئات في العمل سيساهم في تخفيف الضغط على الميزانية العامة، وجاء الشباب والخريجون الجدد أعربوا عن قلقهم من أن رفع سن التقاعد قد يحد من فرصهم في دخول سوق العمل الحكومي، مما يتطلب من الحكومة تقديم خطط لتعزيز التوظيف في القطاع الخاص.