حقيقة تطبيق زيادة عشرون ألف دينار .. أبرز تفاصيل قانون الزواج في الجزائر

قامت الحكومة الجزائرية مؤخرا بإصدار قانون جديد ينظم عملية الزواج في البلاد ويهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين المقبلين على هذه الخطوة المهمة، ينص القانون على منح مالية للمساعدة في تغطية النفقات المتعلقة بالزواج، وقد انتشرت شائعات حول إمكانية زيادة قيمة هذه المنحة بمقدار 20.000 دينار جزائري مما أثار جدل واسع بين المواطنين، في هذا المقال سنتناول الحقائق المتعلقة بتلك الزيادة إضافة إلى أهم القرارات التي تضمنها قانون الزواج.

حقيقة الزيادة في المنحة الخاصة بالزواج

من بين الأخبار التي تم تداولها مؤخر في الجزائر، كانت هناك شائعة مفادها أن الحكومة ستقوم بزيادة المنحة المخصصة للمقبلين على الزواج بمقدار 20.000 دينار، لكن سرعان ما تدخلت الجهات الرسمية لنفي هذه الإشاعة.

وأوضحت السلطات الجزائرية أن الحديث عن زيادة قيمة المنحة إلى هذا المبلغ لا أساس له من الصحة، حيث أكدت الحكومة أنه في حال وجود أي تعديلات أو زيادات في المنحة المالية، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر القنوات الحكومية المعتمدة، كما شددت على أن الحكومة الجزائرية تعمل دائما على اتخاذ قرارات تهدف إلى تحسين وضع المواطنين وضمان مصالحهم مؤكدة أن أي تغيير سيكون ضمن خطة مدروسة ومعلنة للمجتمع.

الهدف من قانون الزواج في الجزائر

من خلال سن قانون الزواج الجديد، تسعى الحكومة الجزائرية إلى تنظيم العلاقة بين الزوجين وضمان حقوقهما، يهدف القانون إلى بناء أسرة مستقرة مما يساهم في تعزيز وحدة المجتمع الجزائري، وعليه يتضمن القانون مجموعة من الضوابط التي تحكم عقد الزواج بما يضمن سلامة الجوانب القانونية والاجتماعية لهذا العقد المهم.

أبرز القرارات في قانون الزواج

يشمل قانون الزواج في الجزائر عدة قرارات هامة تهدف إلى الحفاظ على الحقوق المشتركة بين الزوجين وتعزيز العلاقات الأسرية السليمة، من أبرز هذه القرارات:

• ينص القانون على أنه يجب ألا يقل سن الفتاة عن 19 عاما لإتمام الزواج، ويعتبر هذا الحد الأدنى من العمر بمثابة ضمان لتمتع الفتاة بالنضج الكافي نفسي وجسدي لدخول حياة الزوجية.
• قبل إتمام عقد القران يتعين على كل من الرجل والمرأة تقديم مجموعة من المستندات الطبية التي تؤكد قدرتهما على تحمل مسؤوليات الزواج، هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من أن الزوجين بصحة جيدة وأنهما مستعدان بشكل كامل لهذه المرحلة من حياتهما.
• ينص القانون على ضرورة تحديد المهر ومؤخر الصداق بوضوح في قسيمة الزواج، هذا الإجراء يهدف إلى تجنب أي خلافات أو لبس قد يحدث بعد عقد الزواج ويضع الأمور المالية بشكل شفاف ومحدد.