شهد قانون الزواج الجزائري في الفترة الأخيرة تعديلات كثيرة، وذلك بغرض التخفيف عن الرجل من الأعباء التي تحدث عند حدوث الطلاق، هذا بالإضافة إلى قيام الحكومة الجزائرية بالاعلان عن كل التفاصيل الجديدة ويجب على المقبلين على الزواج الاطلاع عليها والتحقق منها بعناية قبل اتخاذ الخطوة.
قرارات الرئيس الجزائري 2025 لقانون الزواج الجديد
أعلن السيد رئيس الجمهورية الجزائرية عن بعض التفاصيل التي تتعلق بقانون الزواج الجديد، والتي جاءت كالتالي:
- الزواج لا يصح إلا بعد إتمام المقبل على الزواج السن القانوني للزواج والذي يصل إلى 19 عاماً.
- يسمح بالزواج قبل سن القانوني المحدد عند موافقة القاضي على القيام بتوثيق العقد الخاص بالزواج ولكن عند توافر مجموعة من الشروط على المقبلين على الزواج.
- إحضار جميع الوثائق التي يتم الإعلان عنها من قبل المحكمة عند الرغبة في الزواج.
- توفير الشهادة الطبية التي تثبت أن المقبلين على الزواج لا يعانون من أي أمراض مزمنة.
- يفضل استخراج هذه الشهادة الطبية قبل عقد القران بمدة لا تقل عن 90 يوم.
- يشترط إجراء الكشف على المتقدمين للزواج للتحقق من أن كل منهم في كامل قواه العقلية وقادر على الزواج.
- تسجيل قيمة المهر الذي قد تم الاتفاق بين الطرفين.
- إحضار المسؤول عن ولاية المرأة بالإضافة إلى تواجد عدد 2 شاهد.
- القيام بتسجيل العقد من خلال السجل المدني.
- إحضار المستندات التي توضح أن الجهات المختصة بالأمر ليس لديها مانع من إتمام الزواج.
- يسمح لحاملي الجنسية الجزائرية سواء كان رجل أو امرأة الزواج من أجنبي الجنسية على أن يتم إحضار المستندات اللازمة لذلك منها: التأشيرة وتصريح الإقامة.
التعديلات الإضافية لقانون الزواج داخل الجزائر
يوجد بعض التعديلات الإضافية التي شهدنا قانون الزواج الجزائري، وهي:
- علم الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجها شرط تم الغاء العمل به.
- يستطيع الزوج في هذه الحالة الزواج مرة ثانية دون الاهتمام بالحصول على موافقتها أم لا؟
- يحق للزوجة آنذاك الحصول على الطلاق ولكن يوجد بعض الإجراءات التي يجب العلم بها وهي إعادة المهر الذي حصلت عليه ولا تحصل على أي من حقوقها القانونية.
- إمكانية رفع قضية عليها لقيامها بالتعدي على الحقوق الزوجية.