تسعى الحكومة المغربية بشكل دائم لتحسين أوضاع المتقاعدين في البلاد، وذلك من خلال العديد من الإجراءات التي تستهدف رفع مستوى معيشتهم، وفي هذا السياق تزايدت التساؤلات حول زيادة الأجور والمعاشات للمتقاعدين في عام 2025، وهذه الزيادة تأتي في إطار خطط الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية والارتقاء بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
حقيقة زيادة أجور المتقاعدين في المغرب
أعلنت الحكومة المغربية عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين والعاملين في مختلف القطاعات، ومن بين هذه الإجراءات تقرر زيادة الأجور لموظفي القطاع العام بمقدار 1000 درهم، حيث سيتم صرفها على دفعتين الأولى بقيمة 500 درهم في يوليو 2024 والثانية بنفس القيمة في يوليو 2025، وتأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للفئات المستفيدة.
الاستعلام عن الأجور في المغرب
بعد أن استعرضنا حقيقة زيادة الأجور للمتقاعدين في المغرب يمكن للمواطنين الاستعلام عن الأجور والمعاشات بسهولة عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية.
- بعد الدخول اختر قسم معاشات المتقاعدين أو الأجور حسب الفئة المستعلم عنها.
- حدد الجهة التي ينتمي إليها المتقاعد أو الموظف.
- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة.
- أخيرا اضغط على زر استعلام للحصول على التفاصيل الخاصة بالأجر أو المعاش المستحق.
موعد زيادة أجور المتقاعدين في المغرب
أعلنت وزارة المالية المغربية عن تحديثات هامة تتعلق بزيادة أجور المتقاعدين، حيث أكدت وجود خطط استراتيجية لتحسين الوضع المالي عبر رفع الحد الأدنى للأجور، ورغم ذلك لم يتم تحديد الموعد الدقيق لصرف الزيادة، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها في العام القادم، كما تم الإشارة إلى إمكانية توقف صرف الرواتب حتى يتم إصلاح صناديق التقاعد لضمان استدامتها.
شروط صرف راتب المتقاعدين في المغرب
بعد أن تم توضيح موعد صرف رواتب المتقاعدين في المغرب يجدر بالذكر أن صرف هذه الرواتب يعتمد على مجموعة من الشروط التي يحددها الصندوق المعني مثل الصندوق الوطني للتقاعد، وتتمثل هذه الشروط في:
- يجب أن يكون الشخص المتقاعد قد بلغ السن القانوني المحدد للتقاعد وهو 60 عام.
- يجب على المتقاعد أن يكون قد قام بدفع الاشتراكات الشهرية لمدة زمنية معينة في الصندوق المعني وفقا للمدة التي ينص عليها النظام