الزواج في الجزائر تعرف على الإجراءات والشروط الجديدة بعد صدور القانون الجديد

مع اقتراب دخول تعديلات قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 حيز التنفيذ، يترقب الكثيرون تأثير هذه التغييرات على الحياة الزوجية داخل المجتمع الجزائري، تهدف هذه الإصلاحات إلى تبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة بالزواج، وتقليل التكاليف التي قد تشكل عائقا أمام الشباب الراغبين في بناء أسر جديدة، تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وجعل الزواج أكثر سهولة دون تعقيدات إدارية مرهقة، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل.

ما الجديد في قانون الزواج الجزائري؟

شهد قانون الزواج في الجزائر تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر كفاءة وعدالة، ومن أبرز التغييرات التي تمت إضافتها ما يلي:

• رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 19 عاما للفتيات وذلك لضمان النضج العاطفي والجسدي قبل الارتباط.
• إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر على استقرار العلاقة الزوجية أو صحة الأطفال مستقبلاً.
• تحديد قيمة المهر بوضوح في العقد لتجنب أي نزاعات لاحقة وضمان حقوق كلا الطرفين.
• في حال كان أحد الزوجين يحمل جنسية أجنبية يجب عليه تقديم أوراق تثبت إقامته القانونية في الجزائر بالإضافة إلى الحصول على التأشيرة اللازمة لضمان تنظيم الأوضاع القانونية للزوجين.

تسعى هذه التعديلات إلى بناء أسس قوية للعلاقات الزوجية، مما يساعد في تقليل نسب الطلاق ويضمن حياة أسرية مستقرة للمتزوجين الجدد.

إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني

تضمن قانون الزواج الجديد تعديلا بارزا يتعلق بالزواج الثاني، حيث تم إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها من امرأة أخرى، بموجب القانون الجديد، أصبح بإمكان الرجل الزواج مرة أخرى دون الحاجة إلى الحصول على إذن من زوجته الأولى، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل متباينة داخل المجتمع، وعلى الرغم من هذا التعديل، فإن هناك بنودا أخرى تضمن بعض الحقوق للزوجة الأولى في حال رغبتها في الانفصال، ومنها:

• إذا طلبت الزوجة الأولى الطلاق بسبب زواج زوجها بأخرى فإنها ستتنازل عن بعض حقوقها مثل النفقة الشهرية.
• يظل المهر المؤجل حقا لها ويلزم الزوج بدفعه بالكامل كجزء من التزاماته المالية تجاهها.

يأتي هذا التعديل ضمن سلسلة من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى توفير إطار قانوني أكثر مرونة يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، ومع ذلك يبقى الجدل قائما حول تأثير هذه الخطوة على استقرار العلاقات الزوجية.

تأثير القانون الجديد على المجتمع الجزائري

تأمل الحكومة أن تسهم هذه التعديلات في معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالزواج في الجزائر، سواء من خلال تسهيل الإجراءات، أو توفير بيئة قانونية أكثر وضوحًا للطرفين، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تعزيز الوعي القانوني بين الأزواج وتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي على المدى البعيد.