في خطوة أثارت اهتمام قطاع واسع من المواطنين أعلنت الحكومة العراقية عن دراسة تعديل سن التقاعد في العراق لعام 2025 وهو أحد القرارات المهمة التي تم طرحها للنقاش بهدف إحداث تحسينات على مستوى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفين الحكوميين، وتهدف هذه الخطوة إلى منح العاملين فرصة أطول للبقاء في وظائفهم مما ينعكس على استقرارهم المالي ويتيح لهم المزيد من الوقت لتعزيز مستحقاتهم التقاعدية، في هذا المقال سنستعرض أبرز التفاصيل المتعلقة بهذا القرار وتأثيره المحتمل على الموظفين.
ما حقيقة تعديل سن التقاعد في العراق 2025؟
انتشرت في الفترة الأخيرة أنباء تفيد برفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما مما أدى إلى حالة من الجدل بين المواطنين، يرى البعض أن هذا القرار يمكن أن يكون إيجابيًا من حيث منح الموظفين فرصة إضافية لتحسين أوضاعهم المالية قبل التقاعد، بينما يرى آخرون أنه قد يؤثر على فرص توظيف الشباب من جانبها أوضحت وزارة المالية العراقية أن هذا القرار لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده رسميًا حتى الآن مما يعني أن أي حديث عن تطبيقه لا يزال غير مؤكد.
كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق
بالنظر إلى اهتمام المتقاعدين بمعرفة قيمة رواتبهم الشهرية، وفرت وزارة المالية العراقية إمكانية الاطلاع على مستحقاتهم من خلال بوابتها الإلكترونية الرسمية. يمكن للمتقاعدين اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن قيمة رواتبهم بسهولة:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية عبر الإنترنت.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف للتحقق من الهوية.
- اختيار خدمة الاستعلام عن الراتب من القائمة المتاحة.
- تحديد الشهر المطلوب لمعرفة المبلغ المستحق خلاله.
- النقر على زر الإستعلام ليتم عرض تفاصيل الراتب فورًا.
شروط التقاعد المبكر في العراق لعام 2025
في سياق متصل، وضعت وزارة المالية العراقية بعض الشروط الواجب توافرها للراغبين في التقاعد المبكر ضمن القطاع الحكومي، والتي تشمل:
- أن يكون الموظف قد بلغ سن 50 عاما على الأقل.
- أن تكون مدة الخدمة التي قضاها في العمل لا تقل عن 25 عاما.
- بالنسبة للنساء يشترط أن يكون لديها ثلاثة أطفال كحد أدنى.
- ألا تقل مدة الخدمة للنساء عن 15 عاما.
يبقى قرار تعديل سن التقاعد في العراق لعام 2025 قيد الدراسة، ولم يتم اعتماده رسميًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار النهائي خلال الفترة المقبلة، مما يجعل المتابعة المستمرة للبيانات الرسمية أمرا ضروريا لكل من الموظفين والمتقاعدين المهتمين بمستقبلهم المالي.