صرف منحة زواج بقيمة 20 ألف دينار جزائري مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة تماما وأنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، كما دعت الوزارة المواطنين إلى عدم تصديق الأخبار المضللة وشددت على ضرورة متابعة المصادر الرسمية التابعة لها للاطلاع على أي مستجدات أو قرارات رسمية تتعلق بالمساعدات الاجتماعية والمنح.
أهم تعديلات قانون الزواج في الجزائر لعام 2025
شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 مجموعة من التعديلات المهمة التي تهدف إلى تنظيم العلاقات الزوجية وضمان حقوق الطرفين، ومن أبرزها:
- السن القانوني للزواج والذي يجب ألا يقل عمر الفتاة عن 19 عام عند الزواج.
- الفحوصات الطبية الإلزامية حيث يتعين على الطرفين تقديم شهادات طبية تثبت خلوهما من الأمراض المعدية أو المزمنة.
- الأهلية النفسية والجسدية حيث يشترط أن يكون كل من الزوجين مؤهلًا نفسيا وجسديا للزواج مع مراعاة الفروق العمرية المناسبة.
- يجب أن يدون مقدار المهر في عقد الزواج لضمان حقوق الزوجة.
- إذا كان أحد الزوجين يحمل جنسية أجنبية فإنه مطالب بتقديم إثبات الإقامة القانونية وطلب التأشيرة وفقا للقوانين المعمول بها.
إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في الزواج الثاني
من بين أكثر التعديلات إثارة للجدل في قانون الزواج الجديد هو إلغاء شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى عند رغبة الزوج في الزواج بامرأة ثانية، بموجب هذه التعديلات لم يعد هذا الشرط إلزاميا كما كان في السابق، مما أثار نقاشا واسعا بين المواطنين حول تأثيره على استقرار الأسرة.
تأثير التعديلات على حقوق الزوجة الأولى
بعد إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى، ظهرت تساؤلات حول حقوقها القانونية، حيث شملت التعديلات ما يلي:
- حق الزوجة الأولى في الطلاق وذلك في حال رغبت الزوجة الأولى في الطلاق بسبب زواج زوجها بامرأة أخرى، فإن القانون الجديد قد يقلل من بعض حقوقها مثل النفقة الشهرية.
- يظل المهر المؤجل حقا للزوجة الأولى ويلزم الزوج دفعه لها في حال حدوث الطلاق.
تأتي هذه التعديلات في إطار تحديث القوانين المتعلقة بالزواج في الجزائر، حيث تهدف إلى تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات لكلا الزوجين، ومع ذلك تبقى بعض القرارات مثار جدل بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بإلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، مما يستدعي متابعة التطورات القانونية وآثارها على المجتمع.