آخر الأخبار حول صرف جرايات المتقاعدين في تونس 2025

يولي الصندوق الوطني أهمية كبيرة لضمان نزول جرايات المتقاعدين بانتظام، واعتبارًا من جانفي يلتزم الصندوق بجرايات تقاعدية تصل إلى 563 مليون دينار ، وبالإضافة إلى ذلك يتطلب منه تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بقيمة 2.98 مليار دينار ورغم التحديات المالية التي يواجهها الصندوق نتيجة تراكم الديون بسبب تخلف بعض المؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص عن دفع الاشتراكات، وأكدت مديرة الاستخلاص أنه لا يوجد أي تأخير في صرف الجرايات، وذلك بفضل التزام العديد من المؤسسات والأفراد بدفع اشتراكاتهم بانتظام.

صرف جرايات المتقاعدين في تونس 2025

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن زيادة في الجرايات المنخفضة من 180 دينارًا إلى 240 دينار اعتبارًا من جويلية 2024 في إطار تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، كما سيتم صرف القسط الثالث من الزيادة في الأجور لفائدة المتقاعدين في قطاع الوظيفة العمومية.

بالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن صرف جرايات المتقاعدين بالزيادة الثانية بنسبة 7.5% يوم الخميس 23 جانفي 2025 ليصل مجموع الزيادة إلى 14.5% بعد تطبيق الزيادتينن، يأتي هذا الإجراء في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين ومواكبة الارتفاع في تكاليف الحياة.

أسباب تأخير صرف الجرايات التقاعدية

تأخير صرف الجرايات التقاعدية قد يحدث نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وإدارية تؤثر على قدرة صناديق التقاعد على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد، فيما يلي أبرز الأسباب:

• تعاني بعض صناديق التقاعد من عجز مالي نتيجة لزيادة عدد المتقاعدين مقارنة بعدد المشتركين النشطين الذين يساهمون في تمويل الصندوق مما يؤدي إلى نقص السيولة اللازمة لصرف الجرايات.
• عدم التزام بعض المؤسسات خاصة الحكومية أو المتعثرة ماليًا، بدفع مساهماتها للصندوق في المواعيد المحددة يؤدي إلى نقص الموارد وتأخير صرف الجرايات.
• تراكم الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الشركات والمؤسسات يزيد من الضغوط المالية مما قد يؤثر على انتظام صرف الجرايات.
• تؤثر الأوضاع الاقتصادية العامة مثل التضخم وانخفاض قيمة العملة، على قدرة صناديق التقاعد على توفير التمويل الكافي، خاصة إذا لم تكن هناك زيادة موازية في الاشتراكات أو دعم حكومي.
• بعض التأخيرات ناتجة عن تعقيدات إدارية داخل الصناديق الاجتماعية مثل تحديث بيانات المستفيدين، أو مراجعة الحسابات، أو مشاكل في الأنظمة الإلكترونية للتحويلات المالية.