أخبار مفرحة زيادة مرتقبة في الأجور والمرتبات في الجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادات مرتقبة في الأجور والمرتبات تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2025،  وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووفقًا لتصريحات وزير المالية سيتم إضافة الزيادات في أجور موظفي الوظيف العمومي مع دخول قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ في يناير المقبل، وقد تم تخصيص مبلغ قدره 578 مليار دينار جزائري في إطار هذا القانون لمراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور مما سيعود بالفائدة على حوالي 2.86 مليون موظف وعون عمومي.

زيادة مرتقبة في الأجور والمرتبات

يتضمن مشروع قانون المالية زيادة في كتلة الأجور بنسبة 11.4% مقارنة بسنة 2024 لتصل إلى 5,843 مليار دينار جزائري، تشمل هذه الزيادة مراجعة القوانين الخاصة بقطاعات التربية الوطنية، الصحة، الشؤون الدينية، والتعليم العالي، مع تخصيص 484 مليار دينار لتغطية هذه التحسينات، كما سيتم فتح 69,525 منصب مالي جديد في مختلف القطاعات بما في ذلك 3,980 منصب في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بقيمة إجمالية تبلغ 15.35 مليار دينار.

اهداف الزيادة المرتقبة في الأجور والمرتبات

من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين مستوى معيشة الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستهلاك المحلي، كما تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة الجزائرية بتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة وضمان توزيع عادل للثروة بين مختلف فئات المجتمع، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني بما في ذلك دعم القطاعات الحيوية وتوفير مناصب شغل جديدة بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

أثر ارتفاع الرواتب على سوق العمل

يؤثر ارتفاع الرواتب بشكل مباشر وغير مباشر على سوق العمل والاقتصاد ككل، فيما يلي أبرز الآثار المترتبة على هذه الزيادة:

• زيادة الأجور تجعل الوظائف أكثر جاذبية مما يساعد على تقليل البطالة وتشجيع الباحثين عن عمل على الالتحاق بسوق العمل.
• يحفز ارتفاع الرواتب الموظفين على تحسين أدائهم وزيادة الإنتاجية.

• قد يؤدي ارتفاع الأجور إلى زيادة التكاليف التشغيلية مما قد يدفع بعض الشركات إلى تقليل التوظيف أو رفع أسعار المنتجات لتعويض النفقات.
• قد تلجأ بعض الشركات إلى الاستثمار في الأتمتة والتكنولوجيا لتقليل الاعتماد على العمالة البشرية.
• قد تؤدي زيادة الرواتب إلى ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات بسبب زيادة الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج مما قد يرفع معدلات التضخم.
• إذا لم يقابلها نمو اقتصادي قوي فقد تؤدي إلى تقليل القدرة الشرائية على المدى الطويل.