أصدرت الحكومة المغربية مرسوم حديث يحدد زيادة في الحد الأقل للرواتب في القطاعين العام والخاص، ووفقًا للمرسوم ستتم زيادة الحد الأقل للرواتب بنسبة خمسة في المئة ابتداءً من أول شهر يناير في العام المقبل 20251، هذه الزيادة ستنطبق على القطاع الخاص (SMIG) والقطاع الفلاحي (SMAG)، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز الظروف المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين أعلنت الحكومة المغربية عن زيادات مرتقبة في أقل راتب في كل من القطاعين العام والخاص وذلك ابتداءً من يناير 2025.
الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025 زيادة مرتقبة
تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الحكومة المغربية بمخرجات الحوار الموقع في 29 أبريل 2024، والذي يهدف إلى تحسين دخل العاملين في مختلف القطاعات وتعزيز العدالة الاجتماعية.
القطاع غير الفلاحي
اعتبارًا من فاتح يناير 2025 سيتم رفع أقل راتب في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 5% ليصل إلى 17.10 درهمًا للساعة، هذا يعني أن الأجر الشهري سيصل إلى حوالي 3267.6 درهمًا بزيادة قدرها 155.66 درهمًا عن السابق، بعد خصم مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستقر الأجر الصافي عند حوالي 3047 درهمًا.
القطاع الفلاحي
بالنسبة للقطاع الفلاحي سيتم تطبيق زيادة بنسبة 5% في أقل راتب ابتداءً من فاتح أبريل للعام الجاري ليصل الأجر اليومي إلى 93 درهمًا، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادات تدريجيًا، حيث تم التخطيط لزيادة إضافية بنسبة 5% في يناير 2026.
القطاع العام
فيما يتعلق بالقطاع العام تم الإعلان عن زيادة في الحد الأقل للرواتب، حيث ارتفع من 3000 درهم في عام 2021 إلى 4500 درهم حاليًا مما يمثل زيادة بنسبة 50%، هذا الإجراء يهدف إلى تحسين دخل الموظفين العموميين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
تخفيض الضريبة على الدخل
بالإضافة إلى ذلك يتضمن مشروع قانون المالية تخفيضات في الضريبة على الدخل، حيث سيتم إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن ست آلاف درهم من الضريبة بشكل كامل، بالنسبة للأجور التي تتراوح بين 40,001 و60,000 درهم سنويًا سيتم تطبيق نسبة ضريبية تبلغ 10%، بينما ستتراوح النسب الضريبية لبقية الشرائح بين 20% و37% وذلك بهدف تخفيف العبء الضريبي على المواطنين.
أهداف المرسوم
قد يؤثر ارتفاع تكاليف الإنتاج على تنافسية الشركات المغربية في الأسواق الدولية، ومن المتوقع أن يساهم رفع الحد الأدنى للأجور في تحسين ظروف العمل وجعلها أكثر جاذبية، وأ هم أهداف المرسوم ما يلي:
- تحسين القدرة الشرائية من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، تسعى الحكومة إلى تمكين العمال من مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
- يساهم رفع الحد الأدنى للأجور في تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة.
- من المتوقع أن يؤدي تحسين الأوضاع المعيشية للعمال إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.