أعلنت وزارة العمل في الجزائر عن تعديلات جديدة على ساعات العمل الرسمية للعام 2025 الحالي، حيث تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين متطلبات السوق و راحة الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار توفير استهلاك الطاقة وتعزيز الكفاءة العامة تشمل هذه التعديلات جميع القطاعات الحكومية والخاصة، حيث تم تحديد ساعات عمل موحدة تضمن استمرارية الأداء وتلبية احتياجات العاملين وأرباب العمل على حد سواء.
تعديلات على عدد ساعات العمل في الجزائر 2025
تم تغيير ساعات العمل في الجزائر، حيث يشمل هذا التغيير إضافة نصف ساعة إلى المرسوم السابق المعمول به للموظفين والمؤسسات الحكومية، وجاء التعديل كما يلي:
- تبدأ ساعات العمل في صباح كل يوم في تمام الساعة 8:00.
- تنتهي الفترة الصباحية للعمل في الساعة الثانية عشر ظهرًا.
- حيث تبدأ الفترة المسائية في الساعة الواحدة ظهرًا.
- تختتم الفترة المسائية في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر.
الهدف من تعديل ساعات العمل في الجزائر
عملت الحكومة على تغيير ساعات العمل في الجزائر من أجل تحقيق عدة أهداف تتمثل فيما يلي:
- تعديل المرسوم التنفيذي السابق بشأن ساعات العمل في الجزائر.
- حتى يتم تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية للعمال في البلاد.
- رفع مستوى الجهد المبذول وتنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية بهدف تحسين بيئة العمل الملائمة.
- تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية يساهم في تعزيز المستوى الوظيفي للمستخدم.
- يعد هذا التعديل بمثابة مجموعة إضافية متكاملة تهدف إلى تعزيز تطوير القطاع الحكومي.
الفئات والقطاعات المستهدفة من قانون العمل الجديد
يشمل قرار تعديل ساعات العمل جميع الفئات التي سنتعرف عليها فيما يلي:
- يمكن أن تقوم المدارس والجامعات بتغيير مواعيد الدراسة لتتناسب مع أوقات العمل الجديدة.
- القطاعات الأساسية مثل الصحة والأمن والنقل قد تكون خاضعة لبعض الاستثناءات أو ساعات عمل مخصصة لها.
- الجهة الحكومية تلتزم بجميع جوانب القرار.
- يمتلك القطاع الخاص قدرة أكبر على تعديل ساعات العمل بما يتناسب مع طبيعة أنشطته، ومع ذلك فإنه يلتزم بالساعات القانونية المعتمدة للعمل.
عقوبة عدم الالتزام بمواعيد العمل الجديدة في الجزائر
يمكن أن يؤدي عدم الالتزام بهذه القوانين إلى تعطيل العمليات التشغيلية للمؤسسات مما يؤثر سلبًا على سمعتها وأرباحها، لذلك تعمدت وزارة العمل بالإعلان عن العقوبات التي تضمن الالتزام الصارم بالجدول الجديد، وتشتمل على:
- فرض غرامات مالية طائلة على المؤسسات التي لا تلتزم بالقوانين.
- سوف يتم إيقاف عمل المؤسسات التي تواصل انتهاك القانون.
- سيتم إجراء دوريات منتظمة على جميع القطاعات لضمان الامتثال للقوانين.