يتساءل المواطنون في الجزائر عن المستجدات المتعلقة بقانون الزواج، خاصة بعد الإعلان عن قرارات جديدة أثارت جدل واسع في الأوساط المجتمعية، وقد تصدرت هذه التعديلات محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، حيث يسعى الجميع لمعرفة التفاصيل، لا سيما فيما يخص موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها من ثانية، وفيما يلي نستعرض أحدث التعديلات التي طرأت على قانون الزواج في الجزائر لعام 2025.
اخر قرارات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
أعلنت السلطات الجزائرية عن مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بالزواج، والتي تهدف إلى تنظيم العملية وضمان حقوق الأطراف المعنية، وجاءت هذه التعديلات استجابةً للتطورات الاجتماعية والقانونية، وتشمل ما يلي:
- تحديد السن القانوني للزواج: لا يجوز عقد القران إلا بعد بلوغ الفتاة سن 19 عامًا.
- الفحوصات الطبية الإلزامية: يتعين على الزوجين تقديم الشهادات الطبية المطلوبة قبل إتمام الزواج.
- التأكد من الأهلية: يشترط أن يكون كلا الطرفين مؤهلين من الناحية العمرية والعقلية قبل الزواج.
- إلزامية تحديد المهر: يجب إدراج قيمة المهر في عقد الزواج لضمان الشفافية وحفظ الحقوق.
- الزواج من أجنبي: إذا كان أحد الزوجين يحمل جنسية أجنبية، فلا بد من تقديم التأشيرة والإقامة القانونية المعتمدة.
هل تم إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى في الجزائر لعام 2024؟
تم إقرار مجموعة من التعديلات التي تلغي بعض القيود السابقة على تعدد الزوجات، ومن أبرزها:
- عدم الحاجة لموافقة الزوجة الأولى: أصبح بإمكان الزوج الزواج من ثانية دون اشتراط الحصول على إذن زوجته الأولى.
- تأثير طلب الطلاق على حقوق الزوجة: في حال تقدمت الزوجة الأولى بطلب الطلاق قد تفقد بعض حقوقها القانونية، مثل النفقة.
- المهر المؤجل: قد تلزم الزوجة الأولى في بعض الحالات بدفع المهر المؤجل لزوجها عند الطلاق.
- حكم التنشيز: يمكن أن يصدر بحق الزوجة الأولى حكم “التنشيز”، والذي يعد إخلالًا بالتزاماتها الزوجية.
منحة بقيمة 20 ألف جنيه في قانون الزواج الجديد
أعلنت الحكومة الجزائرية عن تخصيص دعم مالي لفائدة المقبلين على الزواج، وتم تحديد معالمه على النحو التالي:
- تبلغ المنحة 20 ألف جنيه، وتصرف وفقًا لقانون الزواج الجديد، وتشمل جميع المقبلين على الزواج دون استثناء.
- نفت الحكومة الجزائرية صحة أي شائعات أو معلومات غير مؤكدة حول إجراءات إضافية متعلقة بهذه المنحة.