أعلنت وزارة المالية المغربية عن الجدول الزمني الخاص بصرف رواتب العاملين بالدولة لشهر فبراير وذلك ضمن جهود الحكومة لضمان انتظام عملية الصرف وتوفير الاستقرار المالي للموظفين وفقًا للمعلن سيتم بدء إيداع المستحقات المالية اعتبارًا من أواخر شهر فبرايرعلى أن تستمر عملية الصرف لعدة أيام متتالية، وهذا الإجراء يأتي في إطار الاستراتيجية الحكومية التي تهدف إلى تفادي التزاحم على ماكينات الصراف الآلي وضمان حصول جميع الموظفين على مستحقاتهم بسهولة ويسر كما يشمل الجدول المعلن تفاصيل صرف المتأخرات المالية المستحقة عن الأشهر السابقة لضمان تسوية المستحقات في أسرع وقت ممكن.
تفاصيل مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات
حرصت وزارة المالية على وضع جدول زمني دقيق لصرف الرواتب والمتأخرات حيث سيتم توزيع المستحقات على عدة أيام وفقًا للخطة التالية:
- رواتب شهر فبراير سيتم صرفها ابتداءً من الأسبوع الأخير من الشهر وذلك على مدار عدة أيام متتالية
- المتأخرات المالية الخاصة بشهر فبراير سيتم صرفها على مدار عدة أيام محددة خلال النصف الأول من الشهر
- رواتب شهر مارس سيتم صرفها في الفترة الأخيرة من الشهر، وفق نفس الآلية المتبعة لضمان الانسيابية
- المتأخرات المالية لشهر مارس سيتم صرفها على دفعات محددة وفقًا للجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه مسبقًا
إجراءات الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي
أكدت وزارة المالية المغربية أن جميع المستحقات المالية ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق الجدول الزمني المحدد وذلك ضمن منظومة الدفع الإلكتروني المعتمدة من قبل الوزارة، كما ناشدت الموظفين ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للصرف مع تجنب التزاحم على أجهزة الصراف حيث ستظل الأموال متاحة بعد تاريخ الصرف المعلن، مما يتيح لهم فرصة السحب في أي وقت يناسبهم
توجيهات الوزارة للعاملين بالدولة
في إطار الحرص على تسهيل عملية الصرف، أصدرت الوزارة مجموعة من التوصيات والإرشادات الموجهة للموظفين، والتي تشمل ما يلي:
- الالتزام بالمواعيد المعلنة لتفادي الضغط على ماكينات الصراف الآلي وضمان سهولة الوصول إلى المستحقات
- متابعة البيانات والمعلومات المتعلقة بالرواتب والمتأخرات عبر القنوات الرسمية المعتمدة من الوزارة
- الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة والتي تتيح إمكانية الاستعلام عن المستحقات المالية بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى الفروع أو المؤسسات الحكومية
أهداف الحكومة من هذه الإجراءات
تسعى الحكومة المغربية من خلال هذه الخطوات إلى تحسين إدارة الموارد المالية وضمان صرف الرواتب في مواعيد منتظمة بما يعزز ثقة الموظفين بالنظام المالي الحكومي كما تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق استقرار مالي للعاملين في القطاع الحكومي مما يسهم في تقليل أي ضغوط مالية قد تواجههم.