من أبرز القضايا التي يتحدث عنها الكثير من الموظفين داخل الجهات الحكومية هي تعديلات قانون التقاعد في الجزائر 2025 وبالأخص مع تلك التحديات الاقتصادية التي يواجهها نظام التقاعد، كما ازدادت التساؤلات عن مستقبل ذلك النظام وما هي الإصلاحات المحتملة التي يمكن أن تحدث هل سيتم تعديل السن الخاص بالتقاعد لا تعتمدها الحكومة حتى تضمن استدامة عمل الصندوق الوطني، كل ذلك سوف نعرضه من خلال الفقرات القادمة.
تعديلات قانون التقاعد في الجزائر
هناك كثير من التوقعات ضغوط الإقتصادية الراهنة بالإضافة إلى زيادة المتقاعدين غير مقارنة مع انخفاض المساهمين لذلك تبحث السلطات عن مجموعة من الحلول تسمم استدامة عمل صندوق التقاعد ومن تلك التوقعات:
- تعديل شرط التقاعد حيث يمكن زيادة سنوات الخدمة اللازمة للحصول على التقاعد من 32 عاما حتى 35 عام وهو ما يؤدي إلى تقليل المستفيدين.
- كما يتم مراجعة السنه الخاص بالتقاعد المبكر حتى لا يكون متاحا قبل تمام العام الـ 50 او الـ 55 وهو ما يقلل من الضغط على الصندوق.
- وسوف يتم رفع سن التقاعد بشكل تدريجي ليصل إلى 62 عام أو 65 عام حتى نتمكن من تحقيق توازن بين المساهمين والمتقاعدين وسوف يكون ذلك التعديل مرن بحيث يوفر للموظفين العمل لمدة أطول والتواجد داخل سوق العمل.
ما هي تحديات تعديل قانون التقاعد
بالرغم من أهمية تلك التعديلات إلا أنها سوف تبي تحديات كبيرة منذ تطبيقها وهي:
- سوف تعارض النقابات العمالية أي قرار برفع سن التقاعد.
- كما تؤثر على سوء العمل من حيث توظيف الشباب.
- ما تؤثر بشكل كبير على جاهزية الصندوق التقاعد في تنفيذ أي تغيير جديد.
- وسيبقى نظام التقاعد رهن مجموعة القرارات التي سوف تأخذها الحكومة طبقا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وبالرغم من ضرورة تطبيق بعض القرارات إلا أن نجاح ذلك التعديل يعتمد فقط على تحقيق توازن بين استمرار المعاشات وحقوق العمال.