في خطوة مهمة تعكس اهتمام الحكومة المغربية بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، أعلنت الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة للحد من آثار التضخم والضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في مختلف القطاعات، ويهدف هذا التعديل إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاعين العام والخاص، كما يعكس استجابة لاحتياجات الأفراد الذين تأثروا بشدة من التحديات الاقتصادية في الآونة الأخيرة.
زيادة الحد الادني للأجور في المغرب 2025
لقد تم تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام بمقدار 1000 درهم مغربي، على أن يتم تنفيذ هذه الزيادة على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: تم تطبيق 500 درهم في شهر يوليو من عام 2024، بهدف توفير دعم مباشر للعمال في هذا القطاع، خصوصًا في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في السنوات الأخيرة.
- المرحلة الثانية: سيتم تطبيق الزيادة المتبقية والتي تقدر بـ 500 درهم أخرى في شهر يوليو 2025، مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية للمواطنين تدريجيًا.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
أما في القطاع الخاص، فقد تم اتخاذ قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، وهي نسبة موزعة على دفعتين:
- الدفعة الأولى: سيتم تطبيق زيادة قدرها 5% اعتبارًا من شهر يناير 2025.
- الدفعة الثانية: ستتم إضافة 5% أخرى في يناير 2026، ليتم رفع الأجور تدريجيًا مع مرور الوقت.
مواعيد صرف الأجور في المغرب
تقوم وزارة المالية المغربية بانتظام بدفع المرتبات للموظفين في القطاع العام بداية من اليوم 25 من كل شهر، وهو الموعد الذي يتم الالتزام به بشكل دائم إلا في حالة مصادفته لإجازة رسمية، ويشمل هذا الصرف جميع العاملين بالقطاع العام، مع العلم أن هذه المدفوعات سوف تشمل أيضًا الزيادة المقررة في الأجور، بما في ذلك الدفعة الأولى من الزيادة التي تبلغ 500 درهم، وهذه الخطوة تعتبر ضرورية لدعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.