التخطي إلى المحتوى
دلوقتي الجواز بقى أسهل 20 ألف دينار لكل عريس في الجزائر اعرف التفاصيل 
20 ألف دينار لكل عريس في الجزائر

 في خطوة تهدف إلى دعم الشباب وتشجيعهم على الزواج أطلقت الحكومة الجزائرية مبادرة جديدة تقدم منحة مالية تقدر بـ 20 ألف دينار لكل عريس في الجزائر ، تهدف هذه المنحة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يواجهها الأزواج الجدد مما يجعل خطوة الزواج أسهل، تعكس هذه المبادرة اهتمام الحكومة بتحسين الظروف الاجتماعية وتشجيع الاستقرار الأسري، سنستعرض في هذا المقال تفاصيل هذا البرنامج وأهم الشروط والمزايا التي يقدمها للعائلات الجزائرية.

20 ألف دينار لكل عريس في الجزائر
20 ألف دينار لكل عريس في الجزائر

حقيقة صرف منحة زواج تصل إلى 20 ألف دينار جزائري 

ترددت أنباء مؤخرًا حول إمكانية صرف منحة زواج تصل قيمتها إلى 20 ألف دينار جزائري مما أثار الكثير من الجدل والاهتمام بين الشباب المقبلين على الزواج، هذه المعلومات أثارت أمل كبير لدى الكثيرين حيث كان من المتوقع أن تسهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بمختلف تكاليف الزفاف، ومع ذلك قامت وزارة العمل الجزائرية بنفي تلك الشائعات بشكل قاطع مؤكدة أنها ليست صحيحة بأي شكل من الأشكال، كما شددت الوزارة على أنه لم يتم إصدار أي بيان رسمي بخصوص هذا الموضوع مما يترك الوضع كما هو دون أي تغييرات أو مبادرات جديدة في هذا السياق، هذه التصريحات توضح الحاجة إلى الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة لتجنب انتشار الشائعات التي قد تؤثر على الخطط المستقبلية للأزواج الجدد.

التعديلات الجديدة على شروط الزواج القانونية 

يسعى هذا القانون الجديد إلى تعزيز حقوق الأفراد وتوفير إطار قانوني أكثر وضوح لتنظيم مسألة الزواج والطلاق بشكل فعال، ويهدف إلى حماية الحقوق الشخصية للأطراف المعنية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع ومن بين أبرز التعديلات التي تم إدخالها في هذا القانون نجد أنه:

  • يشترط أن تكون الفتاة قد بلغت سن التاسعة عشر على الأقل لكي تتمكن من إتمام إجراءات الزواج. 
  • كما يتطلب القانون من كلا الطرفين تقديم الوثائق الطبية الضرورية التي تثبت أهليتهما الصحية قبل إنهاء أي عقد زواج. 
  • يشدد أيضًا على ضرورة أن يكون لدى الطرفين مؤهلات نفسية وجسدية مناسبة للزواج.
  • يبرز القانون أهمية تحديد مقدار المهر في عقد الزواج بطريقة واضحة ومكتوبة. 
  • فيما يتعلق بالزواج من أشخاص يحملون جنسيات مختلفة يشترط القانون على الزوج أو الزوجة من الجنسية الأجنبية تقديم المستندات الضرورية لإثبات حالته القانونية للإقامة بالإضافة إلى ما يثبت إمكانية الحصول على التأشيرة اللازمة.