قامت الحكومة المصرية بالكشف عن إجراء بعض التغييرات في قانون العمل الجديد 2025، والتي شملت قانون التقاعدي الجديد المتعلق بتحديد سن التقاعد للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، والجدير بالذكر أن هناك حالة من الفرح بين العديد من الموظفين الذين قد طالبوا بهذا الأمر من أجل ضمنا معيشة جيدة بعد بلوغهم سن التقاعد، ولكن ازدادت التساؤلات عن مدى تأثير هذا القرار على مختلف الفئات، خاصة أصحاب المهن الشاقة التي تتطلب بذل مجهود بدني كبير.
قانون التقاعد الجديد
بعد الإعلان عن قانون التقاعد الجديد سادت حالة من الحماس بين العاملين في قطاعات الدولة، والذي من خلاله أصبح بإمكان الكثير يشعرون بوجود حالة من الاستقرار بعد التقاعد، والجدير بالذكر أنه في وقت سابق في ظل القوانين القديمة كان هناك العديد ممن يواجهون صعوبات يتعلق بسن التقاعد، والتي كانت تحدد سن المعاش بشكل غير عادل للجميع، مما يؤثر على استقرار مستقبلهم.
تحديات تعديل قانون التقاعد الجديد
هناك بعض التحديات التي من المحتمل حدوثها عند تطبيق القانون الجديد، حيث يجد العاملين في المهن الشاقة أن السن المحدد لا يتوافق مع طبيعة العمل التي يواجهونها، وذلك سوف يؤدي إلى وجود بعض التعديلات التي تحقق العدالة بين كافة الفئات، كما هناك حالة من التساؤلات عن كيفية تطبيق القانون بصورة تحقق التوازن بين متطلبات السوق وحقوق المواطنين.
كيفية حساب المعاش والمكافأة في القانون الجديد
تبعًا للقانون الجديد، فسوف يتم حساب المعاش وفقًا للراتب الأخير الذي يحصل عليه العامل، بجانب إضافة نسب معينة تقررها الحكومة من أجل ضمان وتحقيق العدالة، كما يتم تحديد القيمة المالية لمكافأة نهاية الخدمة على أساس المدة التي قضاها الموظف في العمل وراتبه الشهري، مما يضمن حصول المتقاعد على دعم مالي جيد لسد احتياجاته المعيشية، ومع مرور الوقت يتم تطور قيمة الراتب.
أبرز الفوائد الاقتصادية العائدة من تطبيق قانون التقاعد الجديد 2025
هناك بعض الفوائد التي من المتوقع أن تحدث نتيجة لهذا القانون ومنها الآتي:
- وجود تحسن في المستوى المالي للأسر المصرية.
- كما أن المكافآت والمعاشات التي تُصرف سوف تساعد في تحسين وتعزيز الحياة الاقتصادية للأفراد المتقاعدة.
- ايضًا يحسن من القدرة الشرائية لدى الأسر مما يحفز مستوى الاقتصاد المحلي، وزيادة الاستهلاك ودعم اقتصاد الدولة وخلق فرص المزيد من فرص العمل.