في خطوة هامة من وزارة التعليم السعودية تم تكليف إدارات التعليم في المملكة بجمع بيانات المعلمين المتقاعدين في السنوات 1444هـ و1445هـ وما بعدها وذلك لتوفير تعويض لهم عن الإجازات الصيفية التي لم يتمكنوا من الاستفادة منها قبل تقاعدهم ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة لتنظيم حقوق المعلمين المتقاعدين وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة التعليم.

تنفيذ التوجيهات وتعويض الإجازات
أشارت وزارة التعليم إلى أهمية تنفيذ توجيهات مساعد الوزير بشأن حصر المعلمين المتقاعدين وقد طلبت وزارة الموارد البشرية من جميع إدارات التعليم إجراء حصر للمعلمين المستحقين لتعويض عن الإجازات الصيفية التي لم تستخدم وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان صرف مستحقات المعلمين وفقًا للأنظمة التنفيذية.
آلية تعويض المعلمين المتقاعدين
تتم آلية تعويض المعلمين المتقاعدين وفق النظام المعتمد في الخدمة المدنية حيث سيتم احتساب أيام الإجازة المستحقة من تاريخ العودة إلى العمل وحتى يوم التقاعد مع مراعاة أي فترات مستثناة وفقا للوائح كما تشمل التعويضات المعلمين الذين تقدموا بطلب التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية شريطة أن يكونوا قد أنهوا العام الدراسي.
شائعات حول صرف تعويضات مالية
في الفترة الأخيرة انتشرت شائعات حول صدور أمر ملكي يمنح تعويضا ماليا بدءا من 5000 ريال سعودي للمعلمين المتقاعدين إلا أن وزارة الموارد البشرية نفت صحة هذه المعلومات وأكدت عدم صدور أي قرارات رسمية تخص صرف هذه التعويضات وإذا تم إصدار أي قرارات جديدة ستقوم الوزارة بإعلانها عبر القنوات الرسمية.
أهمية الحصر وضمان الحقوق
يعد إحصاء المعلمين المتقاعدين وإصدار تعويضات عن الإجازات المستحقة من الإجراءات الأساسية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المعلمين الذين قدموا جهودا كبيرة في مجال التعليم كما يظهر هذا القرار التزام وزارة التعليم بتوفير بيئة عمل عادلة تكرم حقوق المعلمين أثناء فترة خدمتهم وبعد تقاعدهم.
إجراءات التقديم للحصول على التعويض
تشمل عملية استحقاق التعويضات عدة خطوات تبدأ بجمع البيانات حول المعلمين المتقاعدين ثم حساب أيام الإجازات المستحقة وفقا للقوانين السارية بعد ذلك يقوم المعلمون المتقاعدون بتقديم طلبات رسمية للحصول على التعويضات حيث ستقوم الجهات المعنية في الوزارة بمراجعتها والمصادقة عليها.