يتساءل جميع العاملين في الدولة حول موعد إقرار زيادات المرتبات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لتخفف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين بالتزامن مع التوجيهات الرئاسية بإطلاق حزم اجتماعية تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة التحديات الراهنة، وأكدت العديد من المصادر أن هناك بشرى سارة ستصل إلى نحو 5 ملايين موظف وعامل في الجهاز الإداري للدولة.
زيادة المرتبات
• تسعد الحكومة المصرية في الوقت الحالي لإعلان زيادة المرتبات 2025 لجميع العاملين في مصر ضمن حزمة حماية اجتماعية تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.
• وتخفيف الضرائب، وتوسيع الحماية الاجتماعية.
• ومن المتوقع ان يتم الموافقة عليها خلال شهر مارس المقبل 2025 أو قبل شهر رمضان الكريم.
• كما تخطط الحكومة المصرية لرفع الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الدولة، ولكن لم يتم تحديد حجم الزيادة حتى وقتنا هذا، لكن من المتوقع أن تقرر الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه إلى 7 آلاف جنيه، مع تعديلات على شرائح الدخل الأخرى.
زيادة الحد الادنى للأجور 2025
• كانت الحكومة المصرية رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي في أوائل العام الميلادي الماضي 2025، بنسبة 50% إلى 6 آلاف جنيه كجزء من حزمة دعم اجتماعي.
• كما تم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 71% إلى 6 آلاف جنيه، لكي يتماشى مع القطاع الحكومي، كما تنوي الحكومة زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسب ما بين 300 ألف إلى 500 ألف أسرة إلى البرنامج.
• إعطاء الأولوية للأكثر ضعفًا، كما من المتوقع أن تشمل الحزمة أيضًا زيادة المعاشات بما يتراوح من 10 إلى 15%
ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025
من المتوقع أن تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة الإجراءات التالية:
• رفع الحد الأدنى للأجور: يتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه شهريًا، بزيادة تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأفراد.
• توسيع برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، لتشمل المزيد من الأسر المستحقة.
• زيادة المعاشات بنسبة 15% على الأقل، بما يعكس التزام الحكومة بدعم المتقاعدين في مواجهة التضخم.
• كما من المتوقع رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 70 الف جنيه سنويًا، مما يساعد على تخفيف العبء الضريبي على شريحة كبيرة من المواطنين.