أوضحت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها الذي انعقد يوم الاثنين برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر وزارة العمل خطتها في رفع الحد الأدنى للأجور بداخل الأردن من بداية عام 2025، هذا الخبر عم بالفرحة على جميع انحاء مملكة الأردن.

تحديد الحد الأدنى للأجور في المملكة
- • أن يكون الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم ثمانية لسنة ألف وتسعة مئة ستة وتسعون من 260 دينار الى ان يكون 290 دينار.
- • البدء بعمل وتطبيق قانون الحد الأدنى من الأجور من تاريخ 1/1/2025.
- • يقصد بالأجر كل ما يستحقه العامل نظير ما يقدمه لقاء عمله سواء نقدا أو عينيا بالإضافة الى كافة المستحقات الأخرى أيا كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي.
- • أستقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.
- • يكون حساب الحد الأدنى للأجور في هذا القرار على العمال العاملين بأجر يومي، أسبوعي او بالساعة لذلك تقسيم الحد الأدنى للأجور شهريا على ثلاثون يوماً.
- • يتقاضى المتدربون ما يقل عن الحد الأدنى للأجور في المرحلة الأخيرة من تدريبهم وتحدد هذه المرحلة بموجب التعليمات التي تصدرها مؤسسة التدريب المهني سندا لأحكام المادة سبعة وثلاثون من قانون العمل رقم ثمانية لعام 1996 وتعديلاته.
ما هي الأثار التي يترتب عليها رفع الحد الأدنى للأجور
- • ضمان حياة كريمة للمواطنين وخاصاً ذوي المهارات المحدودة.
- • تعزيز إنتاجية المنشآت الصغرى التي تعاني من زيادة التكلفة.
- • تخفيض بعض الضرائب.
- • لجوء بعض البائعين لرفع أسعار السلع والخدمات لمواجهه زيادة الأجور مما يعني الزيادة في معدلات التضخم بشكل ملحوظ.
المقصود بزيادة الأجور
- • تحسين القدرة الشرائية للعاملين يعزز الطلب لمستهلك.
- • تعزيز الطلب الاستهلاكي المحلي على السلع والخدمات ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.
- • توفير دخل متميز للعاملين يعزز من استقرارهم النفسي والاجتماعي.
- • تحسين البرامج التدريبة من قبل أصحاب العمال.
- • زيادة ولاء العمال والموظفين للقطاع العاملين بيه وتوفير قدرة إنتاجيه متميزة.