أصدرت الحكومة السعودية نظام إيقاف الخدمات الحكومية، حيث يهدف هذا النظام إلى تطبيق العدالة عن طريق تنفيذ الأحكام القضائية وأوامر الجهات الحكومية، كما يشمل كذلك مجموعة من الاجراءات التي تحدد مدى استفادة الأفراد والشركات من بعض الخدمات الحكومية.
الخدمات التي يشملها نظام إيقاف الخدمات
يشمل نظام إيقاف الخدمات الحكومية مجموعة من الخدمات بالنسبة للأفراد والشركات وهي:
• الخدمات الشخصية مثل: تجديد بطاقات الهوية للأفراد.
• خدمات المرور مثل: استخراج أو تجديد رخص القيادة للمواطنين، أو تسجيل سيارة.
• الخدمات المتعلقة بجوازات السفر كتجديدها أو استخراجها.
• الخدمات البنكية الخاصة بالحسابات، التحويلات والخدمات الأخرى.
• الخدمات الحكومية المرتبطة بالمؤسسات وهيئات العمل.
الضوابط والاستثناءات الخاصة بتفعيل نظام إيقاف الخدمات
توجد العديد من الضوابط لتفعيل هذا النظام، بما يضمن العدالة وحقوق كل فرد وفقاً للقوانين ومن هذه الضوابط ما يلي:
• يجب أن يكون تطبيق هذا النظام صادر عن مجلس الوزراء السعودي أو بقرار من النيابة العامة أو أمر قضائي أو أي مصدر رسمي حكومي.
• يكون القرار بهدف تنفيذ الأحكام مع مراعاة مساعدة الفرد علي تنفيذ الاجراءات المطلوبة عند تطبيق الإيقاف عليه.
• يجب إبلاغ الشخص أو الشركة بالقرار قبل إيقاف خدماته بمدة كافية قبل التنفيذ.
• يستثنى من هذا الإيقاف بعض الخدمات مثل: الخدمات الصحية والحصول علي العلاج، الخدمات التعليمية، تصاريح الزواج والطلاق.
• يجب مراعاة حقوق الإنسان قبل تطبيق أي قرار إيقاف.
• يتم إلغاء الإيقاف بعد تنفيذ الحكم بشكل سريع.
• يظل الشخص الموقوف قادر على السفر دون فرض حواجز على ذلك.
• يجب أن يكون إيقاف الخدمات صادر من المنصات الإلكترونية الخاصة بالحكومة السعودية.
• يجب أن لا يكون قرار الإيقاف بغرض تنبيه الشخص للمثول أمام الجهة الحكومية بل يكون نتيجة لقرار رسمي قضائي.
• يجب أن لا يكون لقرار الإيقاف تأثير على الحسابات المصرفية، ولا يتم الخصم من رواتب الأشخاص.
• يراعى عدم تأثر ملكية الفرد للسيارة بسبب الإيقاف ويظل بإمكانه تجديد رخصة القيادة.
• يجب مراعاة عدم الحاق الأذى بالمؤسسة أو الفرد عند تطبيق القرار.