زيادة معاشات التقاعد في المغرب بنسبة 50% التفاصيل كاملة

في إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين أوضاع المتقاعدين، تم الإعلان عن زيادة تدريجية في معاشات التقاعد عبر تخفيض الضريبة المفروضة على الدخل على المعاشات الأساسية، مما سيعمل على تسهيل الكثير على المواطنين وبالتالي تساهم في تقديم حياة أكثر رفاهية وتقدم في مستوى المعيشة للجميع وحصول كل مواطن على فرصة للعيش بأمان، وسنتقدم بعرض التفاصيل في السطور القلائل القادمة.. فتابعونا.

تفاصيل القرار الحكومي

وافقت الحكومة المغربية على تخفيض تدريجي للضريبة المفروضة على الدخل والتي تم فرضها أيضاً على أصحاب المعاشات، حيث أعلنت الحكومة الأهداف النبيلة التي ترغب في تقديمها للمواطنين، وتلك الأهداف هي:

• رفع الدخل الصافي للمتقاعدين وتحسين مستوى معيشتهم.

• تقديم مساعدات لمستحقي الدعم من المواطنين.

• تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد بشكل عام، حتى يحصل كل مواطن على فرصة للعيش بشكل منظم.

• تلبية الاحتياجات المُلحة للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.

نسبة الزيادة ومراحل التنفيذ

• تم تطبيق تخفيض بنسبة 50% على الضريبة ابتداءاً من يناير 2025.

• تم الاعفاء التام من الضريبة على معاشات التقاعد الأساسية.

الفئات المستفيدة من القرار

• يستفيد من هذا القرار 94% من المتقاعدين المسجلين في أنظمة التقاعد الأساسية.

• لا يشمل هذا القرار بعض أصحاب المعاشات التكميلية، والتي ستظل خاضعة للضرائب المعمول بها.

تأثير القرار على القدرة الشرائية للمتقاعدين

• زيادة مباشرة في الدخل الشهري للمتقاعدين.

• مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم الذي يؤثر على الفئات الفقيرة.

• يستفيد المتقاعدون الذين يتقاضون أقل من 2000 درهم شهرياً بشكل كبير من الإعفاء الضريبي الكامل.

مطالب إضافية من جمعيات المتقاعدين

• دعت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين إلى زيادة 2000 درهم إضافية على المعاشات الشهرية.

• أكدت الجمعيات أن الخطوة الحكومية جيدة لكنها تحتاج إلى المزيد من الإجراءات الإضافية لضمان حياة كريمة للمتقاعدين.

كيفية متابعة التنفيذ وضمان الاستفادة

• يُنصح المتقاعدون بمتابعة إعلانات الصندوق المغربي للتقاعد والجهات الرسمية.

• التأكد من تحديث بياناتهم لضمان الاستفادة الكاملة من التخفيضات الضريبية عند تنفيذ القرار.

• حيث يُعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى معيشة المتقاعدين.

• من المتوقع أن يخفف من الأعباء المالية لكبار السن.

• الحاجة إلى إجراءات إضافية لضمان دعم شامل لجميع المستفيدين.