المغرب يحدد رسمياً موعد صرف الرواتب لشهر يناير 2025

تعد مسألة موعد صرف الرواتب الشهرية من القضايا التي تثير اهتمام المواطنين والموظفين في المغرب، حيث يسعى الجميع لمعرفة موعد الحصول على مستحقاتهم المالية، وفي إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية تم الإعلان عن زيادات جديدة في الأجور تشمل القطاعين العام والخاص، وفي هذا المقال سنوضح موعد صرف الرواتب لشهر يناير بالإضافة إلى تفاصيل الزيادات المقررة للموظفين.

موعد صرف الرواتب شهر يناير في المغرب 2025

يحرص العديد من الموظفين المغاربة في القطاعين العام والخاص على متابعة مواعيد صرف الرواتب الشهرية لضمان التخطيط الجيد لنفقاتهم، وقد أكدت الحكومة المغربية أن الرواتب سيتم صرفها في موعدها المعتاد يوم 25 يناير 2025 دون أي تغيير، كما شددت على أن هذا الموعد ثابت شهريًا ولا يتم تعديله إلا في حالة تزامنه مع عطلة رسمية، وفي هذه الحالة يتم إخطار الموظفين مسبقًا بالموعد الجديد للصرف.

يأتي ذلك في ظل التعديلات التي أقرتها الحكومة، حيث سبق أن تم رفع الأجور بنسبة 10%، وتم تقسيم هذه الزيادة على مرحلتين لضمان تحسين المستوى المعيشي للموظفين بطريقة تدريجية ومستدامة.

موعد صرف زيادة رواتب الموظفين المغاربة 2025

أكدت الحكومة المغربية أن قرار زيادة الأجور قد دخل حيز التنفيذ بالفعل للقطاعين العام والخاص، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الزيادة في يوليو 2024، حيث حصل موظفو القطاع العام على زيادة قدرها 500 درهم مغربي، في حين أن المرحلة الثانية من الزيادة ستكون في يوليو 2025 بنفس القيمة.

أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص فقد تم تحديد موعد الزيادة الأولى بنسبة 5% لتطبق في يناير، بينما سيتم تطبيق الزيادة الثانية بنسبة 5% على معاشات العاملين بالقطاع الخاص في يناير 2026 مما يسهم في تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع وضمان استقرارهم المالي.

هل تشمل زيادة الرواتب قطاع القوات المسلحة؟

شملت قرارات الحكومة المغربية بشأن رفع الأجور مختلف القطاعات بما فيها قطاع القوات المسلحة، وقد تم تطبيق هذه الزيادات بنفس الآلية المتبعة في القطاع العام، حيث حصل العاملون في القوات المسلحة على زيادة بنسبة 5% في يوليو 2024، ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الثانية بنفس النسبة في يوليو 2025.

ويأتي هذا القرار استجابةً للارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين دخل الموظفين في مختلف المجالات مما يخفف من الأعباء المالية التي تواجهها الأسر المغربية، كما تندرج هذه الزيادة ضمن السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.