الحكومة الجزائرية تكشف عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في الجزائر

أوضحت وزارة المالية في الجزائر حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور في الجزائر للعلم الحالي 2025، حيث تم الاتفاق بين وزارة المالية ومجلس الوزراء على زيادة الحد الأدنى للمواطنين بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%، ومع ذلك لم يتم تنفيذ الزيادة حتى الآن حسب تصريحات رسمية من الجهات المختصة، ومن المتوقع أن تشمل الزيادة المرتقبة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين بينما تسعى الحكومة الجزائرية لتنفيذ هذا القرار بسرعة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في الجزائر

تسعى باستمرار وزارة المالية الجزائرية إلى توفير العديد من الخدمات لكافة المواطنين في الجزائر مما يسهم في تطوير البلاد ورفع مستواها، ومن المتوقع أن تشمل هذه الزيادة موظفي القطاع العام والمتقاعدين لكن لم يتم تحديد الموعد الرسمي لبدء تطبيق الزيادة المقررة، وتعمل الحكومة الجزائرية على تسريع تنفيذها بسبب الظروف الاقتصادية التي يواجهها المواطنون وذلك في محاولة للتخفيف من آثار الارتفاع المستمر للأسعار، وفيما يتعلق بموعد زيادة الحد الأدنى للأجور تتمثل في التفاصيل التالية:

• حسب آخر التصريحات من مجلس الوزراء ووزارة المالية، وتدرس الدولة إمكانية رفع الرواتب بنسبة تتراوح بين 5% و10%.

• تم زيادة الحد الأدنى للأجور في الجزائر إلى 20 ألف دينار جزائري في عام 2023.
• فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور نشير إلى الزيادة الثانية التي بلغت 22 ألف دينار جزائري في عام 2024.
• من المتوقع أن تنفذ الزيادة الثالثة في الرواتب في عام 2025 خلال الفترة الحالية، وقد تصل قيمتها إلى 25 ألف دينار جزائري.

المستفيدين من زيادة الحد الادنى للاجور 2025 في الجزائر

 مع انطلاق العام الجديد تزداد التساؤلات بسبب وجود العديد من التعديلات الجديدة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، لذلك توضح الحكومة الجزائرية من المستفيدين من زيادة الحد الادنى للأجور وهم كالتالي:

• الموظف الذي يعمل في القطاع العام والإدارات الحكومية.
• المواطن الذي يحصل على راتب منخفض في القطاع الخاص.
• المواطن الذي يعمل في المجال الزراعي خصوصاً في المناطق القروية.
• الموظف الذي لديه عقد مؤقت والذي تأثر بتغيرات السوق وزيادة التكاليف.
• كما أشارت وزارة المالية الجزائرية إلى أن القطاعات التي ستستفيد من رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن تلتزم بالكامل بالشروط والضوابط والمعايير المعلنة لكي تتمكن من الاستفادة من الزيادة، وهذا يعزز تحقيق العدالة الاجتماعية في الجزائر.