شهدت الجزائر في الآونة الأخيرة فرحة عارمة بين الشباب المقبلين على الزواج بعد أن أقر القانون الجديد للزواج حزمة من التسهيلات والدعم المالي، يقدم هذا القانون منحة تصل إلى 20 ألف دينار لكل عريس وعروس مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية التي تصاحب مراسم الزواج، إن هذه الخطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الاستقرار الأسري وتشجيع الزواج في المجتمع إلى جانب المحافظة على القيم والتقاليد الجميلة التي يتميز بها الشعب الجزائري.
قرارات قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025
يهدف هذا القانون إلى تعزيز حقوق الأفراد وتوفير إطار قانوني أكثر وضوحًا لتنظيم الزواج والطلاق تشمل أبرز التعديلات مايلي:
- ينبغي أن تكون الفتاة قد وصلت إلى سن التاسعة عشر على الأقل لتتمكن من الزواج.
- يجب على الطرفين تقديم الوثائق الطبية اللازمة قبل إنهاء عقد الزواج.
- أن يكون كلا الطرفين مؤهلين نفسيًا وجسديًا للزواج مع مراعاة العمر المناسب.
- أن يكون تحديد مقدار المهر في عقد الزواج بشكل واضح ومكتوب.
- الزواج من أشخاص من جنسيات مختلفة يتطلب من أحد الزوجين ذوي الجنسية الأجنبية تقديم مايثبت لاستخراج التأشيرة وإثبات الحالة القانونية للإقامة.
إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى
من بين القرارات الأكثر إثارة للجدل كان إلغاء رأي الزوجة على زواج زوجها من امرأة أخرى، وحسب القانون الجديد لم يعد هذا الشرط ضروريًا كما كان في السابق مما أدى إلى جدل واسع بين الناس.
حقيقة صرف منحة الزواج 2025
ترددت أنباء حول صرف منحة زواج قدرها 20 ألف دينار جزائري مما أثار اهتمامًا كبيرًا، إلا أن وزارة العمل الجزائرية نفت تلك الشائعات وأكدت أنها ليست صحيحة وأنه لم يتم إصدار أي بيان رسمي في هذا الخصوص.
تأثير التعديلات على حقوق الزوجة الأولى
إذا قررت الزوجة الانفصال عن الزوج بسبب زوجه من امرأة أخرى فإن التعديلات تفرض عليها التخلي عن بعض الحقوق مثل النفقة الشهرية، ويعتبر المهر المؤجل حقًا يعود إلى الزوجة الأولى ومن المتوقع أن يقوم الزوج بدفعه.
تفاصيل إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى في الجزائر لعام 2025
حدث في الجزائر تعديلات قانونية هامة على قانون الزواج، حيث تم عدم اعتماد وجوب رضاء الزوجة الأولى كشرط قانوني للزوج الذي يرغب في الارتباط بأخرى، وبموجب هذه التعديلات الجديدة لم يعد من الضروري الحصول على الموافقة.