الموارد البشرية توضح تقديم اعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي 2025

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لدعم العدالة الاجتماعية لضمان وصول الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر احتياجا، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تنظيم وضبط أهلية المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي 2025، يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لضمان الاستدامة المالية للبرنامج، وتوجيه المساعدات نحو الفئات المستحقة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية.

إجراءات تقديم اعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

في حال تم رفض طلب المتقدم لعدم استيفاء شروط الأهلية، يمكنه تقديم اعتراض عبر بوابة الضمان الاجتماعي المطور باتباع الخطوات التالية:

• زيارة المنصة الرسمية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور.
• تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد باستخدام بياناته الشخصية.
• اختيار برنامج الضمان الاجتماعي من قائمة البرامج المتاحة.
• الانتقال إلى تبويب الأهلية والاستحقاق للتحقق من حالة الطلب.
• تقديم طلب الاعتراض عبر إدخال البيانات المطلوبة وتوضيح سبب الاعتراض.
• إرفاق المستندات الداعمة التي تثبت استحقاق المتقدم للدعم.
• إرسال الطلب ومتابعته إلكترونيا حتى يتم البت فيه من قبل الجهات المختصة.

أسباب عدم الأهلية لدعم الضمان الاجتماعي المطور 2025

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لضمان استحقاقهم للدعم، مع تأكيدها على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط لضمان حصول المستحقين الفعليين على المساعدات،وفي لذلك، حددت الوزارة عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم قبول الطلبات، ومن أبرزها:

• عدم قيام المتقدم بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للبرنامج.
• عدم إبداء الجدية في البحث عن فرص عمل، وهو شرط أساسي لضمان استفادة الفئات القادرة على العمل من برامج التمكين الوظيفي.
• رفض فرص التوظيف أو التدريب التي يتم تقديمها ضمن برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
• تسجيل أكثر من عقد إيجار للوحدة السكنية الواحدة، مما يتعارض مع معايير الشفافية في تقديم الطلبات.
• إدراج تابعين غير مقيمين في نفس المسكن، مما قد يشير إلى عدم دقة البيانات المقدمة.
• تجاوز دخل المتقدم الشهري الحد الأقصى المسموح به للحصول على الدعم، حيث يشترط ألا يتجاوز الدخل الحد الأدنى المحدد للمعاش.
• عدم وجود عقد إيجار موثق ضمن شبكة إيجار الإلكترونية.
• إدخال رقم هاتف مسجل في طلب آخر، مما قد يؤدي إلى رفض الطلب لعدم تطابق البيانات الشخصية.
• عدم تحديد صلة القرابة بالتابعين المضافين في الطلب، مما يؤثر على دقة البيانات المقدمة.
• وجود تناقض بين المعلومات المقدمة في الطلب والبيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية أو في البحث الميداني.
• تجاوز قيمة الضرائب المسجلة على السجل التجاري للمتقدم الحد المانع للحصول على الدعم.
• عدم توافق قيمة الإيجار المدفوعة مع متوسط أسعار الإيجارات في المنطقة، مما قد يشير إلى عدم دقة البيانات المالية المقدمة.