في عالم سريع التغير تبرز أهمية تطبيق القرارات الجديدة المتعلقة بنسب التوطين للعام 2025/1446 كضرورة ملحة لضمان تحقيق التميز في بيئة العمل، هذا النظام يتيح للمنشآت حساب نسب التوطين بسهولة مما يعزز من قدرتها التنافسية ويحفزها على توظيف الكفاءات المحلية بالتزامن مع هذه التغيرات يصبح من الضروري على كل العاملين في القطاعين العام والخاص متابعة المستجدات والاستفادة من الأدوات المتاحة لضمان النجاح والابتكار في مجالاتهم المختلفة.
نسب التوطين بعد تطبيق القرارات الجديدة
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن رفع نسبة التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص حيث تمت مهنة الأشعة بنسبة 65% ومهنة المختبرات الطبية بنسبة 70% بينما تم تحديد نسبة التوطين لمهنتي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية بـ 80% وأوضحت الوزارة أن تطبيق قرار التوطين سيعتمد على مرحلتين حيث ستكون المرحلة الأولى بعد ستة أشهر من الآن وتحديدًا في 19 شوال 1446 موجهة نحو المنشآت في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والخبر بالإضافة إلى القطاعات الكبيرة في باقي المناطق أما المرحلة الثانية فستنفذ بعد عام من صدور القرار وبالتحديد في 25 ربيع الآخر 1447 لتشمل جميع المنشآت على مستوى المملكة.
قرار توطين المهن الصحية
قرار توطين المهن الصحية بنسبة 65% يعتبر خطوة طبيعية ومتكاملة تنبع من القرارات السابقة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية يهدف هذا القرار إلى تعزيز مشاركة الكوادر البشرية المؤهلة في سوق العمل السعودي وخلق فرص عمل حقيقية في مجالات متعددة وفي هذا السياق أكدت وزارة الصحة أنها ستتولى مهمة الإشراف على تنفيذ هذا القرار بما يتماشى مع التخصصات المطلوبة والموارد المتاحة فضل عن احتياجات سوق العمل لعكس الواقع الحالي، أوضحت وزارة الموارد البشرية أنها ستوفر مجموعة من البرامج الداعمة للمنشآت لتسهيل عملية توطين أربع مهن صحية من بين هذه البرامج تقديم الدعم للمنشآت في استقطاب العاملين المناسبين، بالإضافة إلى ذلك سيتم الإشارة إلى إمكانية الاستفادة من البرامج التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يسهم في تسهيل التوظيف وتطوير المهارات كما ستدعم الوزارة برامج التدريب والتأهيل لضمان أن تكون الكوادر المؤهلة مستعدة لمواجهة تحديات سوق العمل.