العيش المدعم .. أسعار رغيف الخبز اليوم الاحد 2/2/2025

في ظل جهود الحكومة المصرية لضبط أسعار السلع الأساسية وتوفير الدعم للمواطنين، تحرص وزارة التموين على ضمان استقرار أسعار رغيف الخبز المدعم وتحسين جودته دون أي زيادة يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا، حيث تواصل الوزارة تشديد الرقابة على المخابز لضمان التزامها بالمعايير المحددة وعدم التلاعب بالأسعار أو الجودة وبموجب قرارات التموين، يستمر دعم الخبز من خلال بطاقات التموين، حيث تم تحديد سعر الرغيف الواحد عند 20 قرشا فقط، مع تخصيص خمس أرغفة يوميا لكل فرد مستفيد هذا الدعم يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، مع التأكيد على تحسين عملية الإنتاج وضمان توفير الخبز بجودة مناسبة للمستهلكين ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في اتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم وجود أي تلاعب في منظومة توزيع الخبز المدعم.

أسعار رغيف الخبز اليوم الأحد 2/2/2025

تسعى الحكومة إلى تأمين الخبز المدعم للمواطنين بأسعار ملائمة، حيث حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر الرغيف عند 20 قرشا، مع تخصيص حصة يومية تبلغ خمسة أرغفة لكل فرد يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات الأسر وضمان استمرارية الدعم بطريقة عادلة ومستدامة.

سعر العيش المدعم اليوم الأحد

• شهدت أسعار الخبز اليوم في المخابز تنوعا وفقا للأوزان المختلفة، حيث تم تحديد سعر الرغيف السياحي بوزن 80 جراما عند 1.50 جنيه، بينما يباع الرغيف بوزن 40 جراما بسعر 75 قرشا، أما الأصغر حجما بوزن 25 جراما فقد استقر سعره عند 50 قرشا.
• وفيما يخص الخبز الفينو فقد تحدد سعر الرغيف بوزن 50 جراما عند 1.50 جنيه، بينما يباع الحجم الأصغر بوزن 35 جراما مقابل جنيه واحد، وتواصل وزارة التموين جهودها لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار مع ضمان التزام المخابز بتقديم خبز عالي الجودة للمستهلكين.

تأثر سعر الخبز المدعم بعد التسعير الجديد

• شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا في أسعار المنتجات البترولية مما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على سعر الخبز المدعوم وفي هذا الصدد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأسعار ستظل ثابتة دون أي زيادة في الوقت الحالي مع التزامها بضمان حصول كل مستفيد على حقه الكامل في الدعم.
• كما شددت الوزارة على مواصلة جهودها لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال متابعة الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لمنع احتكار السلع الأساسية بما يضمن توفرها بعدالة واستقرار للجميع.