وفقاً وزارة المالية تعرف على زيادة المرتبات 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

ينتظر موظفو القطاع الحكومي باهتمام كبير الإعلان الرسمي من وزارة المالية بشأن الزيادة المنتظرة في المرتبات لعام 2025، هذه الزيادة تمثل وسيلة هامة لتحسين الأوضاع المالية للموظفين، حيث تعد المصدر الرئيسي للدخل لكثير منهم، كما أن هذه الزيادة تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مما يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم اليومية بشكل أفضل.

 

زيادة المرتبات 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور والمرتبات

شهدت عمليات البحث تزايد ملحوظ حول آخر المستجدات المتعلقة بزيادة المرتبات لعام 2025، وذلك بعد تداول أنباء في الأوساط الحكومية عن وجود زيادة مرتقبة في رواتب موظفي القطاع الحكومي، هذا الأمر أثار الكثير من التساؤلات بين الموظفين الذين يتطلعون لمعرفة مدى صحة هذه الأخبار وما إذا كانت الزيادة ستنفذ بالفعل.

حتى الآن لم تصدر وزارة المالية أي بيان رسمي بشأن هذه الزيادة، لكن تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن زيادة بنسبة 15% في شهر يوليو المقبل، ومن المتوقع أيضا أن يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة والجدول الزمني للزيادة في ذلك الوقت، حيث ستنشر كافة المستجدات عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية.

موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025

• سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بدءا من 23 فبراير مع تحديد أيام 6 و9 و10 من نفس الشهر لصرف المتأخرات.
• أما مرتبات شهر مارس 2025 فسيتم صرفها اعتبارا من 23 مارس مع صرف المتأخرات في الأيام 6 و9 و10 من نفس الشهر.

يواصل العديد من العاملين متابعة آخر مستجدات زيادة الرواتب لعام 2025 والحد الأدنى للأجور في مصر، بعد الإعلان الأخير من وزارة المالية عن الزيادة المرتقبة، وفيما يلي تفاصيل الحد الأدنى للأجور حسب الفئات الوظيفية المختلفة:

• الحد الأدنى لرواتب الدرجة الأولى 8,200 جنيه.

• الحد الأدنى لرواتب الدرجة الثانية 8,000 جنيه.

• الحد الأدنى لرواتب الدرجة الثالثة 7,500 جنيه.

• الحد الأدنى لرواتب الدرجة الرابعة 7,000 جنيه.

• الحد الأدنى لرواتب الدرجة الخامسة 6,500 جنيه.

• الحد الأدنى لرواتب الدرجة السادسة 6,000 جنيه.

• الحد الأدنى لرواتب منصب المدير العام 9,200 جنيه.

• الحد الأدنى لرواتب درجة الماجستير 10,200 جنيه.

• الحد الأدنى لرواتب الدرجة الممتازة 12,200 جنيه.

هذه الزيادات تأتي في إطار تحسين أوضاع العاملين في القطاع الحكومي وزيادة قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.