قامت الحكومة التونسية بالإعلان عن زيادة الأجور في تونس لعام 2025، ويعد ذلك من الخطوات التي تبذلها الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي، بهدف تحسين الظروف المعيشية و المستوى الاجتماعي للمواطنين، حيث تتضمن هذه الزيادة العديد من البنود في رواتب العاملين من حيث الأجر الأدنى المضمون، والجدير بالذكر أن هذه الزيادية تأتي بالتزامن مع المطالبة برفع الأجور من أجل التغلب على الظروف الاقتصادية والغلاء المعيشي التي تواجهه البلاد، ومن خلال مقالنا سوف نوافيكم بالتفاصيل.
زيادة الأجور في تونس
تسعى الحكومة التونسية بشكل دائم إلى بذل جهودها من أجل تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية، وذلك عن طريق زيادة الرواتب، وإصدار مجموعة من القرارات التي من شأنها خدمة مصالح المواطنين من أجل تعزيز ورفع المستوى الاقتصادي، ومن أبرز قرارات زيادة الأجور الآتي:
- زيادة الحد الأدنى للأجر المضمون بنسبة تقدر 7% للعديد من المهن المختلفة في القطاع الزراعي والغير زراعي، ويتم تنفيذها بأثر رجعي أعتبارًا من 1 مايو 2024.
- يتم استفادة العاملين في القطاع العام والحكومي بالزيادة العامة في الأجور، والتي تتراوح بين 65 و 100 دينار تونسي، وهذا التعديل بعدل جدول الضريبة على الدخل ليشمل فئات كلا من القطاع الحكومي والخاص، كذلك فئات المتقاعدين.
- كما يستفيد من هذا التخفيض الضريبي 80% من المتقاعدين، مما يؤدي لزيادة الأجور بنسبة تصل إلى 50 دينار.
الفئات المستفيدة من زيادة الأجور لعام 2025
أصدرت الحكومة التونسية بيان بزيادة الأجور، وذلك بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومواجهة الظروف الاقتصادية والغلاء، لذلك فقد أعلنت عن بعض الفئات التي تستحق الحصول على الزيادة في الأجور، والتي من أهمها الآتي:
- الأفراد المتقاعدة من صندوق الضمان الاجتماعي.
- الفئات التي تحصل على إعانات العجز المقدمة من قِبل صندوق التأمين الصحي.
- كذلك المستفيدين من نظام التعويض عن الأضرار الناتجة من حوادث العمل والأمراض المهنية.
- الفئات التي تحصل على إعانات الشيخوخة.
- متقاعدي صندوق التقاعد.