تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن موظف وافد باستخدام رقم الإقامة، وهذه الخدمة تهدف إلى تمكين الأفراد وأصحاب العمل من الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة عن العمالة الوافدة، حيث يمكن من خلالها معرفة حالة الموظف مثل حالته الوظيفية، وتاريخ إقامته، والتصاريح الممنوحة له، بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الأخرى التي تساعد في تنظيم سوق العمل وضمان التزام الجميع بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
خدمة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة 1446
تسهم خدمة الاستعلام عن موظف وافد باستخدام رقم الإقامة، التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تسهيل التعرف على بيانات الموظف الوافد إلى المملكة، من خلال هذه الخدمة يمكن لأصحاب العمل الحصول على معلومات مفصلة مثل الاسم، رقم الجواز، الجنسية، تاريخ الميلاد، اسم صاحب العمل، وتاريخ بدء وانتهاء العمل بالإضافة إلى بيانات أخرى، تساعد هذه الخدمة في حماية حقوق جميع الأطراف، وتحسين سوق العمل، وتقليل فرص التوظيف غير المشروع، مما يعزز الشفافية والامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
خطوات الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة 1446
الاستعلام عن موظف وافد يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الانتقال إلى الموقع الإلكتروني وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
- الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية الموجود في أعلى الصفحة.
- اختيار خدمات الاستعلام من القائمة المنسدلة.
- تحديد خيار الاستعلام عن موظف وافد.
- إدخال رقم إقامة الموظف الوافد ثم تحديد جنسيته.
- إدخال رمز التحقق المرئي المعروض على الشاشة.
- الضغط على أيقونة بحث وفي غضون ثوانٍ ستظهر لك صفحة تحتوي على بيانات الموظف الوافد بشكل مفصل.
كما تواصل الوزارة الرد على استفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، وتعمل على توضيح العديد من الأمور المهمة ونشر التنبيهات اللازمة.
مميزات خدمة الاستعلام عن موظف وافد
- تتيح الخدمة الحصول على بيانات الموظف الوافد بشكل سريع ودقيق.
- تقدم الخدمة نتائج فورية بمجرد إدخال الموظف المغترب للبيانات المطلوبة عبر المنصة
- الخدمة متاحة إلكترونيا على مدار 24 ساعة مما يوفر الراحة ويغني عن الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية.
- يمكن الوصول إلى معلومات كاملة عن الموظف الوافد بما في ذلك حالته القانونية.
- تساعد الخدمة أصحاب العمل في اتخاذ قرارات توظيف مدروسة وضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.