التخطي إلى المحتوى
سيطبق في هذا الموعد رفع سن المعاش لـ65 عامًا في العراق
الموعد رفع سن المعاش لـ65 عامًا في العراق

بما أن التعديلات على قانون التقاعد العراقي تهدف إلى الاستفادة بشكل أفضل من الخبرات العملية الواسعة فإن جميع العراقيين يبحثون عن الحقائق المتعلقة بسن التقاعد الجديد واقترحت لجنة المالية في مجلس النواب رفع سن التقاعد من 63 إلى 65 عامًا، وتهدف هذه الخطوة إلى إيجاد توازن بين السماح للأجيال الشابة بالحصول على الفرص والحفاظ على الخبرات المهنية بعد الجدل المحيط بتعديل سابق خفض السن لتشجيع الشباب على العمل.

الموعد رفع سن المعاش لـ65 عامًا في العراق

الموعد رفع سن المعاش لـ65 عامًا في العراق
الموعد رفع سن المعاش لـ65 عامًا في العراق

إن القوانين التي تسمح للموظفين بالتقاعد في وقت أبكر مما هو معتاد في البلدان الأخرى تجعل نظام التقاعد الحالي مكلفًا للدولة، بالإضافة إلى ذلك يواجه النظام تحديًا يتمثل في تزايد عدد كبار السن مقارنة بعدد العاملين في سوق العمل مما يفرض ضغوطًا كبيرة على الميزانية الإجمالية.

حقيقة تغيير سن التقاعد في العراق

بدأت تتداول أنباء عن خطة الحكومة لرفع سن التقاعد ضمن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في البلاد في مطلع عام 2024، ووفقا للأفكار المطروحة يجب رفع سن تقاعد موظفي الحكومة من 60 إلى 63 أو 65 عاما، وقد يتم تطبيق هذه التغييرات تدريجيا على مدى السنوات القليلة المقبلة.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2025

تم توفير رابط إلكتروني للاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق بحسب الحكومة العراقية والخطوات هي كما يلي:

  • انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية من هنا.
  • بعد ذلك حدد تسجيل الدخول.
  • حدد الاستعلام الإلكتروني.
  • يجب عليك إكمال المعلومات اللازمة.
  • بعد ذلك حدد الشهر الذي ترغب في معرفة المزيد عنه.
  • بعد ذلك حدد أيقونة استعلام.
  • ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بأجر المتقاعد.

شروط استحقاق معاش التقاعد العراقي

وضعت وزارة المالية العراقية مجموعة من الشروط لصرف معاشات المتقاعدين بعد أن قدمنا لكم رابط لطرح الأسئلة المتعلقة بالرواتب وكانت هذه الشروط على النحو التالي:

  • أن يكون المرشح مقيماً عراقياً.
  • أن يكون المتقاعد من الذكور بعمر 60 عاماً أو أكثر.
  • أن يكون المتقاعد قد عمل لمدة 20 عاماً على الأقل.
  • أن يكون للمستفيد حساب مصرفي عراقي.
  • أن تكون كل وثيقة تخص المتقدم بحوزته.