التخطي إلى المحتوى
سبب التأخير في تطبيق العلاوات والترفيعات بالعراق 2025
العلاوات والترفيعات بالعراق 2025
سبب التأخير في تطبيق العلاوات والترفيعات في العراق 2025، أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف العلاوات والترفيعات للموظفين سيكون في فبراير 2025، شريطة إتمام إقرار الموازنة العامة، وأكدت الوزارة التزامها بضمان التنظيم المالي السليم وتوزيع التخصيصات المالية بشكل عادل بما يحقق مصالح الموظفين ويضمن استقرار الإنفاق الحكومي، وفي إطار متابعة تنفيذ هذه التعديلات، أكدت الوزارة حرصها على صرف الرواتب والعلاوات بشكل منتظم وبدون تأخير أو نقص، وتم إصدار تعميم رسمي يحدد آلية احتساب العلاوات والترفيعات لضمان تنفيذها بشكل دقيق فور إقرار الموازنة، وأشار عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، معين الكاظمي، إلى أن الوزارة تعتزم بدء إضافة العلاوات والترفيعات إلى رواتب الموظفين في شهر فبراير 2025، وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد بعد إقرار الموازنة.
العلاوات والترفيعات بالعراق 2025
العلاوات والترفيعات بالعراق 2025

سبب التأخير في تطبيق العلاوات والترفيعات بالعراق 2025

  • وفيما يخص التأخير في تطبيق العلاوات والترفيعات، أوضحت وزارة المالية أنها أوقفت صرف العلاوات مؤقتا لحين إقرار الموازنة، وذلك في إطار إجراءات تنظيمية تهدف لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو خلل في توزيع الموارد المالية، كما أشارت الوزارة إلى أن الحكومة لم تقدم بعد الجداول التفصيلية للموازنة التي تتضمن التعديلات أو الزيادات المقررة.
  • من جانبها، أكدت وزارة المالية أن حقوق الموظفين محفوظة بالكامل، وأن العلاوات والترفيعات ستحتسب من تاريخ الاستحقاق الفعلي وليس من تاريخ صدور القرار، وأضافت الوزارة أن الإجراءات التنظيمية الحالية تشمل تعليق نقل الخدمات بين الجهات المختلفة لحين اكتمال جداول الموازنة، بالإضافة إلى تعليق احتساب بعض الخدمات مثل العقود والخدمات الصحفية والمحاماة، كجزء من عملية التنظيم المالي.
  • أما بالنسبة للموازنة العامة، فإن الموازنة المقرة لعام 2023 تغطي فترة ثلاث سنوات (2023-2024-2025)، مع التركيز في التعديلات الحالية على قضايا تخص تصدير النفط من إقليم كردستان، وبعد إقرار هذه التعديلات، سترسل الحكومة جداول الموازنة لعام 2025 إلى البرلمان، حيث سيتم تحديد التفاصيل المالية المتعلقة بالرواتب والعلاوات.
  • وفيما يتعلق بالجهود الحالية، أكدت وزارة المالية أنها تعمل على تحديث البيانات المالية للموظفين، وضمان تنظيم الإنفاق الحكومي بشكل يحقق التوازن المالي، ومتابعة التكاليف المالية المتعلقة بالتعيينات الجديدة والتخصيصات المرتبطة بها.