تعديل سن التقاعد من 60 لـ 63 الجديد في العراق

أعلنت الحكومة العراقية مؤخر عن تعديل جديد في قانون التقاعد حيث تم رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما هذا التعديل يهدف إلى تحسين الاستدامة المالية لنظام التقاعد في العراق بالإضافة إلى تمكين الموظفين من الاستمرار في العمل لفترة أطول يتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات متعددة على العاملين في القطاعات المختلفة حيث سيوفر لهم فرصة أكبر للحصول على مزايا التقاعد بعد فترة أطول من العمل. 

سن التقاعد الجديد في العراق 2025

في خطوة هامة نحو تحسين النظام التقاعدي في العراق تم تعديل سن التقاعد ليصبح 63 عام بدلا من 60 عام، وذلك اعتبار من عام 2025 هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للنظام التقاعدي وتوفير مزيد من الفرص للعاملين لمواصلة العمل والاستفادة من المزايا التقاعدية إليك أهم النقاط المتعلقة بهذا التعديل:

• رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا لتقليل العبء على ميزانية الدولة.
• فرصة للموظفين للاستمرار في العمل لفترة أطول وتحقيق دخل إضافي.
• تحسين الاستدامة المالية لنظام التقاعد من خلال تقليل عدد المتقاعدين في سن مبكرة.
• القرار يشمل الموظفين في القطاع العام ويعزز من خبرات العاملين.
• مواكبة التغيرات الاقتصادية والزيادة في متوسط عمر السكان.

وزارة المالية تحسم تعديل سن التعاقد الجديد

أعلنت وزارة المالية في العراق مؤخر عن حسم قرار تعديل سن التقاعد الجديد حيث تم رفع السن إلى 63 عام بدل من 60 عام يأتي هذا القرار في إطار إصلاحات تهدف إلى تحسين الوضع المالي لنظام التقاعد في البلاد بالإضافة إلى توفير فرص أكبر للموظفين لمواصلة عملهم والاستفادة من مزايا التقاعد بشكل أفضل وتؤكد الوزارة أن هذا التعديل سيسهم في تقليل العبء على الميزانية العامة للدولة وفي نفس الوقت يتيح للعاملين في القطاع العام فرصة لتحقيق المزيد من الخبرة المهنية قبل التقاعد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025

من المتوقع أن يتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025 في العراق في موعد محدد وفقا للجدول الزمني الذي تحدده الحكومة عادة ما يتم صرف الرواتب في بداية كل شهر ومن المرجح أن يكون هناك إعلان رسمي عن التاريخ الدقيق لموعد الصرف من قبل وزارة المالية أو الجهات المعنية يتطلع المتقاعدون إلى تلقي مستحقاتهم في الوقت المحدد لضمان استمرارية حياتهم المعيشية، ويأمل الكثيرون في أن تكون هناك تحسينات في قيمة الرواتب تماشيًا مع الظروف الاقتصادية.